أعلن النائب
وضاح الصادق عن تقديمه لأربعة اقتراحات قوانين تتعلق بتعديل بعض الاجراءات المتبعة في الدعاوى القضائية بهدف تسهيل حق المواطن في الوصول الى العدالة وتسريع المحاكمات.
وفي مؤتمر صحفي عقده في
مجلس النواب إلى جانب المحاميان
إيمان طبارة ومستشاره القانوني محمود الناطور، أوضح الصادق بأن الهدف من هذه القوانين هو تسهيل حياة المواطن خلال المحاكمات والمسارات القضائية وأن هذه القوانين تم التوصل إليها بعد دراسة معمقة من قبل فريق قانوني و هي ستكون من ضمن سلسلة اقتراحات لتطوير الإجراءات القضائية.وذلك بعد أكثر من ستة أشهر من تاريخ دخول الندوة البرلمانية التي كانت فترة تعرف على آليات العمل في المجلس وتحديد الأولويات.
والإقتراحات هي: - اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 455 من قانون أصول المحاكمات المدنية لتعديل تقصير او إطالة مهل تبادل اللوائح وإصدار الأحكام
- اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 382 من قانون أصول المحاكمات المدنية، لتعديل طرق تبليغ المحامين أوراق الدعوى على رقم هواتفهم وبريدهم المسجل لدى
نقابة المحامين
- اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة 102 من القانون المنفذ بالمرسوم رقم 1034 وتعديلاته نظام مجلس شورى الدولة
- اقتراح قانون معجل مكرر لتعديل المادة الأولى من القانون رقم 154 والمتعلق بتحديد قيمة الدعاوى التي تخضع للأصول الموجزة بمرسوم صادر عن
مجلس الوزراء
وكشف أيضا عن تحضيره لاقتراح قانون تم تحضيره بالتنسيق مع عدة نواب آخرين سيبصر النور مطلع الشهر المقبل وهو يتعلق بتطبيق اللامركزية في ملف الكهرباء ويولي المجالس البلدية مهاماً ومسؤوليات في هذا الشأن.