وقد أبلغ النقيب حوماني الإدارة بموقف النقابة القاضي بالتوجه الى إلإعلان عن الإضراب المفتوح في حال عدم تجاوب الحكومة مع مطالب المستخدمين.
و أبلغ كركي النقابة تفهمه لموقفها، وأنه "من غير المفهوم طريقة تعاطي
الدولة اللبنانية مع مؤسسة الضمان الاجتماعي التي تعتبر صمّام للأمان الإجتماعي في
لبنان، إذ يتبين على أرض الواقع أن هناك تمييزا كبيرا بين الإدارات و المؤسسات والأسلاك، فمنهم من يقبض الرواتب على صيرفة 90 الف ليرة لبنانية للدولار، ومنهم على 60 ألف ليرة لبنانية و منهم على 45 ألف ليرة لبنانية، ومنهم من يقبضها على اقل من ذلك، وفقاً لما تتداوله
وسائل الإعلام والتواصل الإجتماعي".
و رأى أنه "من غير المنطقي أن مؤسسة الضمان الإجتماعي، التي تعمل في أصعب الظروف ولم تقفل أبوابها بوجه المضمونين و أصحاب العمل خلال الازمات التي مرت على البلاد، لا تعامل أسوة بباقي الإدارات والمؤسسات بالرغم من أن الإخيرة لا تداوم سوى يوم واحد في الأسبوع على الأكثر".
وختاماً دعا المدير العام للضمان "وزارتي المالية والعمل ورئاسة الحكومة الى التدخل الفوري لحل هذا الموضوع بأسرع فرصة ممكنة، تفادياً للإضراب المفتوح الذي من الممكن أن يهدّد الأمن والإستقرار الإجتماعي في لبنان".