غردت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة
غادة أيوب عبر حسابها على "
تويتر": "مزيد من الهدر للمال العام في الكهرباء بقرار لوزير الطاقة والمياه مرتجل ومخالف للقانون، تحت عنوان تخفيض قيمة بدل استهلاك الطاقة الكهربائية بحجة انصاف موظفي وزارة الطاقة والمياه - المديرية العامة للاستثمار بسبب الظروف الاقتصادية الصعبة. وقد اصدر وزير الطاقة والمياه قراره خلافا للمادة 75 من
قانون الموازنة العامة للعام 2001 والتي الغت صراحة "جميع الاعفاءات او البدلات المخفضة لهذه الرسوم والبدلات واية اعفاءات او بدلات مخفضة اخرى مهما كان نوعها او تسميتها او طبيعتها وايا كانت الجهة المستفيدة منها او صفة المستفيد.
وٍسألت أيوب: هل يحتمل الوضع المزيد من القرارات المرتجلة التي تزيد من اللامساواة بين موظفي القطاع العام وتهدر المال العام ضاربين بعرض الحائط القوانين والانظمة النافذة؟ وما هي مسؤولية الجهة الموقعة مع الوزير؟ وهل تمّ احتساب قيمة خسارة الدولة من هذه الايرادات؟".