منذ خروج الاحتلال السوري عام ٢٠٠٥ مررنا بجميع أنواع الاضطهاد والمآسي وكان دائماً هدفهم السيطرة على قرار لبنان بالتعطيل، التهديد والترهيب والقتل.
في البداية كانت الاغتيالات التي بدأت مع الشهيد رفيق الحريري وطالت أعزّ الناس على قلبنا وعلى رأسهم اخي بيار ورفيقي انطوان غانم. من ثم كان تعطيل المؤسسات وحصار السرايا الحكومية الذي امتد سنتين ولم ينته إلا باحتلال بيروت بقوة السلاح وترهيب أهلها في ٧ أيار ٢٠٠٨.
انتهت المرحلة الأولى بفرض أمر واقع في اتفاق الدوحة الذي كرّس مفاهيم جديدة خارج الآليات الدستورية.
ثم انتقلنا إلى مرحلة جديدة، مرحلة السيطرة على القرار، فاستمر التعطيل في كل استحقاق دستوري واستمرت الاغتيالات، التي توقفت لفترة، مع اغتيال محمد شطح سنة ٢٠١٣ وفي المحصلة ١٣ شهيداً و٤ محاولات لم تنجح ولكنها تركت أثرها على جسد الناجين.
بعد فشل الاخضاع بالقوة انتقلوا الى الترغيب على وقع تجميد الاستحقاقات الدستورية، من تعطيل تشكيل الحكومات الى تعطيل إجراء الانتخابات النيابية إلى تعطيل الانتخابات الرئاسية وانتهت هذه المرحلة بفرض انتخاب مرشحهم للرئاسة سنة ٢٠١٦.
أما اليوم فنحن في المرحلة الثالثة وهي تكريس موقعهم كآمر ناهٍ وتكريس الوصاية الكاملة على لبنان.
إذا نجحوا، فالسنوات المقبلة ستشهد استمرار تغيير هوية لبنان الحضارية المبنية على الحرية والديمقراطية والتعددية.
هذا هو مسار عشرين سنة مضت، وها هو التحدي امامنا اليوم. رغم كل ذلك، لم نذهب الى ترشيح مواجهة ومحاولة كسر الفريق الآخر، بل طرحنا شخصية معتدلة وسطية لنقول اننا لا نريد سوى السيادة والمساواة والشراكة والحرية. فأتى الجواب بالتخوين والاتهامات.
زملائي الاعزاء،
خياركم غداً سيحدد مسار المرحلة المقبلة، فنحن نرفض لغة العنف مقابل العنف والسلاح مقابل السلاح ولدينا فرصة لوضع حد لكل هذا المسار الانحداري واستعادة التوازن في لبنان سلمياً وديمقراطياً.
بمعزل عن الخلفيات والتحاليل والمهاترات، الواقع هو أن هناك مجموعة كبيرة من النواب سيقولون كلمتهم غداً، ليس للتحدي، كما يصور البعض، بل للمطالبة بالشراكة والحرية. على الرغم من ان جهاد أزعور يتمتع بكل المواصفات المطلوبة في هذه المرحلة، المهم هو أن نعي جميعا أن القرار هذه المرة بأيدينا وليس أكبر منا وليس خارجياً.
التصويت "لمرشح المقاومة" كما سمّاه محمد رعد بالأمس، هو تكريس هيمنة حزب الله على لبنان.
التصويت لـ #جهاد_أزعور غداً هو تعبير عن رغبتنا بصناعة مستقبلنا ومؤسساتنا واقتصادنا بعيداً عن العنف والفرض وتحت سقف الدستور.
أما حرق الاصوات إن كان عبر أوراق بيضاء أو إسم خارج السباق فهو سيصب في خانة من يحاول أن يسخّف حجم انتفاضة نواب لبنان على واقع بلدهم.
لا فائدة من انتظار الدورة الثانية للتعبير عن الرأي لأن احتمال تطيير النصاب واردا، فالامتحان هو في الدورة الأولى.
أعلم جيداً أن لكل واحد منا تفضيله المحق في شخص الرئيس، ولكن الوقت اليوم هو لتخطي الذات والتفكير بمستقبل بلدنا واولادنا. في أي لبنان تريدونهم أن يعيشوا؟ لبنان الفرض والعنف واللادولة؟ ام لبنان السيادة والحرية والدستور والشراكة؟ القرار لكم.