دعا "التجمع الوطني الديموقراطي" المنتسبين الى نقابات المهن الحرة الى "التوحد في النضال المثابر لإسقاط مشروع موازنة 2023"، واعتبر في بيان ان "هذا المشروع المقترح هو بمثابة مشروع للإفقار المبرمج و التجويع الممنهج، للفئات الشعبية الفقيرة و الشرائح الاجتماعية كافة"، مشيرا الى "خلو الموازنة من أية رؤية اقتصادية أو مالية أو ضرائبية واضحة، و خطة إنقاذ اقتصادي علمية مدروسة" .
و أكد ان "مشروع الموازنة التقشفية يقترن بزيادة كبيرة في العبء الضريبي على الشرائح الشعبية و الفئات العاملة والمتوسطة ، التي تدهورت مداخيلها ومدخراتها وشروط تقاعدها وتعويضاتها. فالموازنة تتضمن زيادات ضريبية غير مباشرة كبيرة، تقع أعباؤها بشكل أساسي على هذه الطبقات الاجتماعية. ويبرز في هذا الإطار ، أن الإيرادات المتوقعة من الضريبة على الرواتب ، تتجاوز تلك المتوقعة على الأرباح. ومن الملفت، أن ضريبة الدخل على الأرباح تضاعفت أربعة مرات من حيث قيمها المطلقة ما بين العام 2018 والعام 2023، بينما تضاعفت ضريبة الدخل على الرواتب والأجور ثمانية مرات ، في الوقت الذي تتدهور فيه الأجور الحقيقية وتزيد الأرباح".
وختم داعيا "قوى المعارضة الوطنية الديموقراطية إلى أوسع تحركات سياسية وشعبية في إطار حراك ثورة تشرين ، ضد البنود الجائرة في هذه الموازنة، و النواب التغييريين الديموقراطيين الحقيقيين خصوصا ، إلى مواجهة هذه الموازنة في البرلمان عندما تصل إليه، وأيضا الى البدء
الجدي بإنشاء جبهة وطنية ديموقراطية معارضة
واسعة ، من داخل البرلمان وخارجه في أسرع وقت ممكن، لمواجهة هذا
الاستحقاق واستكمال مسيرة النضال التغييري الهادف الى اقامة الدولة العلمانية الديموقراطية".