حيث قدم الوزير حميه عرضاً موجزاً للمحطات المفصلية التي مر بها المسار العملي الذي رافق العمل على تسيير حافلات النقل المشترك، ومنها الباصات الفرنسية التي اصبحت بمجملها مع الحافلات ال 45 المتواجدة في مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك بعد صيانتها لتكون جاهزة لوضعها على خطوط السير، بحيث اصبح عددها الاجمالي 95 باصاً".
وذكَر حميه "ان الباصات الفرنسية كانت قد وصلت الى لبنان في شهر ايار العام 2022 ، وان معاملاتها الجمركية وتسجيلها قد استغرقت حوالي ستة اشهر اي الى شهر تشرين الأول من ذاك العام"، لافتاً الى انه "وبعد عشرة أيام من الإنتهاء من تلك المعاملات وضعت مباشرة على خطوط السير"،
مشيراً الى "ان هذا الأمر ترافق مع اجراءات منها، صدور قرار عن مجلس الوزراء واعداد دفتر شروط وإجراء مناقصة لإيجاد سائقين لها، انما لم يتقدم اليها احد من القطاع الخاص، وكذلك الامر أعددنا دفاتر شروط لشراء المحروقات انما لم يتقدم اليها احد على الرغم من طرحها اكثر من مرة، ومرد هذا وذاك يعود الى التقلبات في سعر صرف الدولار وتدني قيمة العملة الوطنية".
وقال: "من المفيد التذكير ايضاً، بان السائقين في المصلحة كانوا قد تولوا قيادة الباصات لمدة تزيد عن الشهرين، وعلى الرغم من ذلك لم يتقاضوا حتى اليوم اي زيادات مالية تقاضاها غيرهم من العاملين في القطاع العام، وما زالت رواتبهم حتى اليوم لا تتجاوز المليونين ونصف المليون ليرة لبنانية"، مشيرا الى "أننا سعينا في مجلس الوزراء لتحصيل الحد الأدنى من الإعتمادات لهم ولكنها لم تصرف لغاية اليوم، وكذلك بالنسبة لإعتمادات المحروقات"، مؤكداً أنه "لم يعدم وسيلة لإبقاء تلك الباصات على خطوط السير".
مضيفاً: "ان الحل الاخير تمثل استناداً لقرار من مجلس الوزراء الذي اجاز الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بحيث تكون الدولة اللبنانية عبر مصلحة سكك الحديد والنقل المشترك هي المنظم والمشرف والقطاع الخاص هو المشغل، ولأجل ذلك قمنا بإعداد دفتر شروط من قبل المصلحة والذي حاز على موافقة هيئة الشراء العام".
واطلق حميه خلال المؤتمر "مزايدة لإدارة وتشغيل حافلات النقل المشترك على خطوط السير واستثمار الأنشطة الإعلانية المرتبطة بها وهي المرة الأولى التي تتم فيها المزايدة المرتكزة على الشراكة بين القطاعين العام والخاص"، مشيراً الى "ان هذا الامر يعد تحفيزاً للقطاع الخاص للمشاركة في المزايدة".