وحيث إنني أرفض رفضًا قاطعًا، وبما لا يقبل الشكّ أو التشكيك، أية دعوة لممارسة أو ترويج الشذوذ الجنسي بكل صوره وأشكاله.
وبما أن قصدي الشخصيّ، من وراء المشاركة في التوقيع على اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات، كان فقط لفتح باب النقاش أمام تفسير وتوضيح نص المادة المذكورة، توصّلًا للتوافق على تعديلها، مع جميع المعنيين بأحكامها من برلمانيين ومرجعيات دينية ومنظمات المجتمع المدني الحقوقية و الاجتماعية، وذلك بما يجعل نصّها أكثر وضوحًا وعدالةً وشمولًا، فضلًا عن التمييز بين الحالة المرضية والحالة الجرمية لمصطلح "على خلاف الطبيعة" مع التحديد الدقيق لمعناه ومفهومه وظروفه وتطبيقاته حيث أن الإتجاه أن لا تعتبر المثلية جرما و لا يستوجب اقترافها عقوبة رغم أن الأديان و القيم الإجتماعية ترفضها. "
واضاف: "حيث إنني، أولًا وأخيرًا، أعتزّ بانتمائي الدينيّ والمذهبيّ، وأرفض بالتالي المسّ بكل ما من شأنه أن يُعتبَر مسًّا بكنيستي ومعتقداتها وطقوسها وتعاليمها، كما أحترم قِيَم ومعتقدات المجتمع اللبناني بكافة طوائفه ومذاهبه اللبنانية الإسلامية والمسيحية على السواء.
بناءً على ما تقدّم،
وبعد التوضيح أعلاه،
وإزاء حالة الاستياء عند البعض، أو أقلّه حالة عدم الارتياح، التي سادت بعض الأوساط الإسلامية والمسيحية والتي أحرص دومًا على احترامها ومراعاة مقدّساتها، فضلًا عن عدم التقبّل الشعبي والاجتماعي بالنظر لعدم إحاطتهم بمسوّغات ومبررات اقتراح القانون المذكور. و ربما عدم التلاقي مع عدد نواب أكثر من طوائف أخرى.
لذلك كلّه، أعلن سحب توقيعي على اقتراح القانون الرامي إلى إلغاء المادة 534 من قانون العقوبات، منعاً للإستغلال الشعبوي لإقتراح القانون و الذي انحرف عن مقاصده القانونية الحديثة في علم الجريمة و العقوبة، مع التزامي بالسعي الدائم إلى تعديل نصوص المواد القانونية و الدستورية لمزيدٍ من الوضوح والعدالة والشمول وبما يزيل عنها أية إمكانية لأية كيدية أو ازدواجية معايير في التطبيق."