وأضاف: "نرفض تشريع تحايل المصارف وتنصلها من كلّ الالتزامات الماليّة والمصرفيّة تجاه المودعين".
ورأى أن "حسابات نقابة المهندسين و أموالها هي إحدى ضحايا الفوضى القانونية والاستنسابية والتعاميم والقرارات المنحازة التي هندسها مصرف لبنان منذ سنوات طويلة واستخدمتها المصارف للسطو على الودائع ومدخرات الناس بمن فيهم المهندسات والمهندسين. وعلى رغم تأخير دام لأكثر من ثلاث سنوات لإقرار مشروع (كابيتال كونترول) عادل كان من المفترض أن تُحرر الودائع الصغيرة والمتوسطة وإقرار الضوابط على كبار المودعين بهدف منع تهريب الاموال، كقانون جدي يأتي من ضمن خطة انقاذ متكاملة اساسها تحديد المسؤوليات و عدالة في توزيع الخسائر والخروج من الانهيار باتجاه اقتصاد متعافي، منتج وعادل".
كما أشار "سيصوت مجلس النواب اليوم على مشروع قانون يبرئ المصارف من كافة الارتكابات والممارسات السابقة ويبرّر لها تحويل الودائع من الدّولار الأميركي إلى اللّيرة اللّبنانيّة في الوقت الذي تنص فيه كل القوانين على حق المودعين بالحصول على الودائع (بالعملة التي كانت عليها قبل 2019)، ويخالف القوانين بالتمييز بين الحسابات القديمة والجديدة. بالاضافة الى انه يعطي لمصرف لبنان وحاكمه حق مطلق بإصدار التّعاميم وتحديد علاقة المودعين مع المصارف"...
وتابع: "يُجرى البحث ايضا في إنشاء ما يُسمى الصندوق السيادي وكما أقرته اللجان هو عملية استخدام أموال وثروات اللبنانيين والتي هي ملك للأجيال المقبلة ووضعها بخدمة الدين العام وتسديد الخسائر التي تسببت بها السياسات المالية والنقدية بالإشتراك مع المصارف، إنها عملية للنهب المنظم لثروات اللبنانيين في الحاضر والمستقبل".