"بعد صدور التقرير ونشره في وسائل الإعلام، قد سبق وأرسل إلى كل من المدعي العام التمييزي والمدعي العام المالي ورئيسة هيئة القضايا ورئيسة هيئة التفتيش القضائي كتباً يطلب فيها المباشرة باتخاذ كافة الاجراءات القضائية والقانونية انطلاقا من كل ما ورد في التقرير، وذلك لتحديد المسؤوليات المدنية والجزائية كون القضاء هو المسؤول عن إحقاق الحق، وقد أكد أن التدابير يجب أن لا تستثن أحداً ويجب أن تكون شاملة. لقد آن الأوان أن تأخذ العدالة مجراها."
أصدر حزب الله، البيان التالي: