وأفادت المصادر بأن رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، تحدّث بـ"نبرة عالية"، مدّعياً "وجود سمسرات في صفقة بواخر الفيول والغاز أويل". ردّ فياض على هذا الادّعاء طالباً عرض الدلائل ولافتاً إلى أن "عملية الشراء جرت في مناقصة عامة بإشراف هيئة الشراء العام. وقد تمّ إلغاء النتيجة في المرة الأولى بسبب ارتفاع السعر. ثم أعيدت المناقصة مرّة ثانية، وحصّلنا سعراً أقل من المرّة الأولى".
وهنا تدخّل، وفق المصادر، وزراء الدفاع والعدل والأشغال العامة والنقل، لتهدئة الأجواء، واقترح الوزير علي حمية عرض موضوع فتح الاعتماد للبواخر المستوردة على مجلس الوزراء للبتّ فيه، وهو ما حصل. عندها تراجع ميقاتي عن ادّعاءاته، وأعرب عن رغبته بتجاوز "خطأ" فياض بأنه لم ينتظر قرار اللجنة البتّ في صفقة البواخر، بينما أوضح فياض أن «خطأ» ميقاتي تمثّل في الامتناع عن دعوة اللجنة إلى اجتماع للبتّ في الصفقة.