وأشار المكتب الاعلامي لفياض إلى أن "إعادة الباخرة جاء بطلب من رئيس اللجنة أي رئيس الحكومة خلال اتصال هاتفي بتاريخ 30 آب المنصرم أكد خلاله عدم القدرة على فتح إعتماد مصرفي بالدولار الاميركي لتغطية ثمن شحنة الفيول لزوم معامل الكهرباء لا اليوم ولا غدا. عندئذ، قام الوزير فياض بمراسلة اللجنة وأمن إلغاء عقد الشراء مع شركة Coral Energy DMCC من دون أن يرتب ذلك أي كلفة على الدولة، وأعيدت الباخرة مع العلم أنه لو تم السير بالشراء لنتج من ذلك وفر بلغ بحدود مليوني دولار للشحنتين كفرق أسعار".
ولفت إلى أن "أي كلام آخر هو عار من الصحة جملة وتفصيلا"، لافتا إلى أن "المناقصة قد حصلت وفقا لأحكام قانون الشراء العام وبأعلى معايير الشفافية"، مشيرا إلى أن "الوزير فياض أبلغ كل الجهات المعنية، كما الرأي العام، بكل المراسلات والوثائق المرتبطة بهذا الملف"، وقال: "بالنسبة إلى الإخبار فلم نعرف به سوى من الإعلام. وفي حال وجوده جاء بالتأكيد بعد اعادة الباخرة وليس قبل، وبتوجيه من رئيس الحكومة".
وأكد المكتب الإعلامي أن "الوزير يعمل لكل اللبنانيين وللصالح العام، بغض النظر عن أي انتماءات سياسية، بالتعاون والتنسيق الوثيق والمستمر مع المديرين العامين في هذا الإطار، وهو فخور بما يقوم به في إطار العمل بالشأن العام، ويتمنى على المصطادين في المياه العكرة التوقّف عن نصب الأفخاخ كالمعتاد، فالمواطنون باتوا على بيّنة من كل الحقائق وأي تضليل للرأي العام لن ينطلي عليهم بعد الآن".