نشر "مستقبل ويب" عبر موقعه مقالاً جاء فيه:
كلما خلت اللوائح المتداولة بأسماء المرشحين لرئاسة الحكومة العتيدة من إسمه ، لجأ وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي الى "قميص عثمان" ، وصولاً الى رفض مشاركة مدير عام قوى الأمن الداخلي اللواء عماد عثمان في جلسة مجلس الوزراء المخصصة لبحث ملف النازحين ، رغم مشاركة مدراء آخرين تابعين لوزارته مثل مدير عام الأمن العام اللواء الياس البيسري ، بالإضافة الى قائد الجيش العماد جوزف عون .
هذه واحدة من أساليب زمن الوصاية ، عندما كان الطامحون الى منصب رفيع يتسلّقون على ظهر المؤسسات ويحوّلون رموزها الى مجرد "أوراق اعتماد" يقدمونها للوصي طمعاً بموقع .
وإذا فشل الأوصياء الجدد على إدارات الدولة ، أي "حزب الله" والتيار "الوطني الحر" ، في النيل من اللواء عثمان على مدى ست سنوات ، سارع وزير الوصاية على المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي الى التطوّع لهذه المهمة ، وصولاً الى التهديد الدائم بتوقيف عثمان نفسه ، في سابقة لم يشهد مثلها تاريخ المؤسسة ولا تاريخ مؤسسة الجيش !!!
فهل يجرؤ وزير الدفاع مثلاً على التهديد بتوقيف قائد الجيش الماروني ؟ أم أن هذا التهديد متاح مع مدير عام من طائفة أخرى أصبحت على هامش الأحداث بفضل ركاكة الوزير وأمثاله في هذا الزمن الرديء ؟
واقع الحال أن الوزير "الطامح" الذي لا لون له ولا طعم ، اللاهث وراء إنجازات لا تصنعها سوى المؤسسة التي يطمع بمعاقبة مديرها ، استمع جيداً الى نصائح مقربين من حوله هم عبارة عن "خبراء محلّفين" بالأفكار الشيطانية ، وفي مقدمهم العميد الياس الخوري اللصيق الدائم ب"حزب الله" و"الوطني الحر"، بحيث تحول الوزير الطامح الى مجرد وزير داخلية للحزب والتيار .
والعالمون بشؤون وزارة الداخلية وشجونها يعرفون جيداً أن الوزير الفعلي للداخلية هو الياس الخوري شخصياً ، الذي يتهم أو يفصل أو يوقف الضابط الذي يريد إذا عصى "أوامره"، رغم الروائح ( المالية ) التي أحاطت بإسمه إبان الإنتخابات النيابية الأخيرة من دون أن يجرؤ الوزير "الطامح" الى توجيه أي سؤال إليه .
باختصار ، هكذا تدار وزارة الداخلية في زمن "الطموحات" والمطامع : وزير يتفق مع رئيس الحكومة ومدير عام قوى الأمن الداخلي على ملف معين ثم يتنصّل منه مكذّباً ما سبق أن وافق عليه و"يصدّق كذبته" ، والسبب ببساطة أن "الخبراء المحلفين" من حوله بدّلوا رأيه تبديلا .
نصيحة أخيرة للوزير المصاب بانفصام إداري أو بحال من "التوحّد" السياسي : لو تهتمّ بوقف سمسرات "الفوميه" والموافقات ونقل الرمول في وزارتك بدلاً من التطاول على من دافعوا عن المؤسسة حتى الرمق الأخير ولو على حساب حياتهم ، فترتاح وتُريح . أما طريق السراي فاتركها يا معالي الوزير للصدفة ، فقد يُفسح المجال في المستقبل ل"رئيس صدفة" كما أُفسح المجال في الماضي ل"وزراء صدفة ".