أصدر محامي "
حزب الله" نزيه
منصور بياناً توضيحاً فيما يخص الدعوى التي رُفعت على الإعلامية ديما
صادق بتهمة القدح والذم، بعد المعلومات التي أوردتها صادق عبر مواقع التواصل الإجتماعي أمس، معتبراً أنها إدعاءات، وجاء في البيان: "دأبت الصحافية السيدة ديما صادق على إثارة الرأي العام بادعاءات لا تمت للحقيقة بصلة، وهذا ما يثبته زعمها الأخير أن هناك دعوى ضدها مقدمة إلى
النيابة العامة التمييزية بناء على مقابلة أجرتها مع أحد اﻹعلاميين بتاريخ 28-10-2015.
والحقيقة هي أنه في أواخر الشهر الثامن من العام الحالي قامت السيدة صادق بالافتراء والتجني على موكلي (حزب الله) والتشهير به، وقد تناقلت هذه الافتراءات العديد من
وسائل الإعلام، ولن ندخل في تفاصيل هذه القضية التي أصبحت أمام
النيابة العامة التمييزية التي أحالتها إلى المرجع المختص للتحقيق بها وفقاً للأصول.
وبدلاً من أن تتراجع الإعلامية المذكورة عما قالته، قفزت نحو الأمام بإثارة الصحافة والإعلاميين وذر الرماد في
العيون، وهذا ما يثبت سوء نيتها ورغبتها في حرف القضية عن مسارها الحقيقي وتحويلها إلى قضية رأي عام، مستغلة صفتها اللإعلامية.
لذلك، نهيب بوسائل الإعلام وبالإعلامييين أن يتوخوا الدقة في التعاطي مع هذه القضية، وترك المسارات القانونية تأخذ مجراها، إحقاقاً للحق، وحفظاً لحقوق موكلي، مع مراعاة حق الرأي العام في الإطلاع على تفاصيل القضية".
وكانت الاعلامية ديما صادق أعلنت أمس عبر صفحتها على "فايسبوك" انها تبلغت من المباحث الجنائية المركزية طلب استدعائها كمدعى عليها من قبل "حزب الله" بتهمة القدح و الذم. وكتبت الآتي :
"تبلغت من المباحث الجنائية المركزية طلب استدعائي كمدعى عليها من قبل المدعي " حزب الله " بتهمة القدح و الذم . و قد استند المدعي الى الأسئلة التي وجهتها الى ضيفي
فيصل عبد الساتر خلال حلقتي معه بتاريخ ٢٨-١٠-٢٠١٥ ، و التي تناولت بشكل أساسي ملف الكبتاغون . و قد كان لافتا جدا ان الاستدعاء جاء من قبل المباحث الجنائية لا محكمة المطبوعات ، التي هي الوجهة الطبيعية لأي شكوى بالقدح و الذم . كما ان اللافت اكثر هو اعتبار " طرح الأسئلة " -التي هي موجهة لضيف موجود لشرح وجهة نظر الحزب اي ان حق الجواب كان مكفولا تماما - جرم ، في سابقة لم نشهد عليها من قبل . طبعا نحن في غنى عن التذكير ان القانون يكفل للصحافي حق ان يطرح ما شاء من الأسئلة .
عليه، سأمثل يوم الأربعاء في الرابع من تشرين الثاني امام لمحامي العام التمييزي القاضي عماد
قبلان للاستماع الى إفادتي .
و قد اجمع فريق المحامين الذي اطلع على مضمون الحلقة ان الأسئلة الموجهة خلالها لا تمت بصلة الى القدح و الذم".