أعلنت الحركة البيئة اللبنانية انها "منذ سنوات وتحاول إقناع السلطة باعتماد الحل البيئي الاقتصادي السليم لمعالجة مشكلة النفايات الصلبة ولم يكن لصوتها صدى حتى وصلنا إلى ما وصلنا إليه".
وقالت في بيان "استبشرنا خيراً بالخطة المستدامة بعد أن أعلن الوزير المكلف أكثر من مره اعتماد الفرز مبدأ لمعالجة النفايات وكأولوية على غيره من أساليب العلاج وإدراج الطمر والحرق إلى آخر سلم الأولويات.
إلى ان جاء أمس بخبر اول:
- محرقة مخالفة للقانون ولا جدوى اقتصادية منها ولا سلامة بيئية في بلدة الشوير من قضاء المتن
وخبر ثان:
- مطمر على شاطئ مدينة الشويفات بالقرب من المطار الدولي وهو الإقتراح الأغرب على الإطلاق لموقع مطمر في لبنان وكل العالم".
واوضحت الحركة ان "هذين الخبرين المخيبين جاءا كوقع الصدمة على الحركة البيئية اللبنانية وهما نتيجة طبيعية للأداء الرسمي المربك، والضائع عن الحل، مما يحتم علينا مد يد المساعدة مجدداً للسلطة المترنحة وعلى مستوى عالٍ من المسؤولية الوطنية والإيجابية المطلقة وذلك بهدف التعاون لإيجاد حل سريع وعملي لذلك نقترح بدل كل اللاءات هذه التاءات العشر وفيها حدود واضحة لمعالجة الأزمة:
١- تحفيز الفرز من المصدر
٢- تشغيل معامل الفرز في كل لبنان
٣- توزيع مراكز التسبيخ على كل الأقضية
٤- تفادي المطامر والمحارق والمكبات في البحر
٥- تحويل أموال البلديات
٦- تدوير الزجاج والبلستيك والمعادن والورق
٧- تسبيخ الفضلات العضوية وتغذية الحيوانات
٨- تأمين الطاقة من المكونات الغنية بالطاقة الحرارية والخالية من العناصر والمركبات السامة لصالح تصنيع الوقود القابل للاستعمال في افران الإسمنت
٩- تأهيل المقالع بالعوادم.
١٠- تخزين وترحيل النفايات الخطرة".
وختمت الحركة بيانها "إن الحركة البيئية اللبنانيّة لن تقبل بأي مشروع قد يهدد البيئة، بسبب حجمه أو طبيعته أو أثره أو نشاطاته، ينفذ دون إجراء دراسة الأثر البيئي له مسبقاً وتقديمها إلى وزارة البيئة للموافقة عملاً بالمادة 21 من قانون حماية البيئة رقم 444 والمرسوم التطبيقي "أصول تقييم الأثر البيئي" رقم 8633".