افادت المعلومات أن الاجتماع الذي عقد في
بيت الوسط وضمّ الرئيس فؤاد السنيورة والوزير بطرس حرب والنواب جورج عدوان ومروان حماده وأحمد فتفت، للبحث عن مخرج يؤمّن مشاركة الجميع في الجلسة التشريعية تلقى جوابا سلبياً من "
القوات" و"التيارالوطني الحر" معاً عما طرح أولا، بأن يتفق على ادراج قانون الانتخاب في الجلسة التشريعية الأولى المقبلة، على أن تكلّف لجنة درس قانونين أو ثلاثة يمكن عرضها في جلسة عامة، وثانياً أن تشكل لجنة من القوى المشاركة في اجتماع بيت الوسط ومعهم ممثل لـ"
التيار الوطني الحر" للاتفاق على صيغة موحّدة لاستعادة الجنسية، في ضوء الملاحظات المقدّمة من كتلة "
المستقبل".
وتردد بحسب صحيفة "النهار" أن عدداً من نواب "المستقبل"، ولا سيما
المسيحيين منهم يعتزمون التصويت على مشروع القانون كما قدمه نواب "
التيار و"القوات" بحسناته وسيئاته.
وفي السياق قال
نائب رئيس مجلس النواب الممدد له فريد مكاري انه سوف يحضر الجلسة الإشتراعية لأهميتها و"أصوّت لمشروع قانون استعادة الجنسية كما قدمه نوابهما وليتحملوا مسؤولية نتائجه. وإذا كانت الميثاقية تهمّهم فليجدوا طريقة أو مخرجاً ما للمشاركة في الجلسة".
وفي المعلومات ان كتلة "المستقبل" النيابية ستتخذ موقفاً من مجمل الافكار غداً الثلثاء، لكنها غير متمسكة باقتراحات التعديل التي قدمها الجسر.