صدر عن السفارة السورية في لبنان البيان التالي: تؤكد السفارة السورية في لبنان أنها لا تربطها أي علاقة أو صلة بعملية اعتقال المجرم معراج أورال، وأنها لا تملك أي معلومات حول مكان وتفاصيل العملية.وتوضح السفارة أن دورها يقتصر على تمثيل الجمهورية العربية السورية في لبنان، والعمل على حماية مصالحها ومتابعة القضايا ذات الصلة بمهامها الدبلوماسية، وفق الأطر والأعراف المعمول بها.كما تشدد السفارة على أن أي معلومات أو مواقف تتعلق بهذه العملية ينبغي أن تستند إلى مصادر موثوقة ومعطيات مؤكدة، بعيداً عن التكهنات أو محاولات الربط غير المستندة إلى أدلة.وتجدد السفارة التزامها بأداء مهامها الدبلوماسية بما يخدم مصالح الجمهورية العربية السورية ويحفظ علاقاتها مع الجمهورية اللبنانية، في إطار الاحترام المتبادل والأعراف الدبلوماسية.
أفاد مصدر أمني لبناني لوكالة الصحافة الفرنسية، الجمعة، بأن علي كيالي، المتهم بالمسؤولية عن قتل مئات الأشخاص في غرب سوريا عام 2013، والذي أعلنت دمشق توقيفه الخميس، اعتُقل في لبنان من دون علم السلطات اللبنانية.وقال المصدر، طالباً عدم الكشف عن هويته، إن "المخابرات التركية والمخابرات السورية اختطفت" كيالي من منطقة المنصورية قرب بيروت، واصطحبته إلى السفارة السورية، ثم نقلته إلى سوريا. وأوضح أن السلطات اللبنانية لم تكن على علم بالعملية، وأن كيالي كان يقيم في لبنان منذ إطاحة الرئيس بشار الأسد في كانون الأول 2024.وتتعارض هذه الرواية مع ما أعلنه مصدر أمني سوري لوكالة الصحافة الفرنسية، الخميس، إذ قال إن كيالي، وهو تركي الأصل ومعروف أيضاً باسم "معراج أورال"، أُوقف في لبنان "خلال عملية أمنية بالتنسيق مع الجانب اللبناني".
أصدرت المحكمة الفدرالية للمنطقة الجنوبية من فلوريدا حكماً مدنياً غيابياً ألزم النائب جبران باسيل وماجد بويز وداني جورج معكرون وأحمد ساسين، بالتضامن، بدفع 35 مليون دولار للارا وإيلي سماحة، إضافةً إلى الفوائد القانونية. والحكم، الذي وقّعه القاضي خوسيه مارتينيز في 13 تشرين الأول 2026، يشمل عشرة ملايين دولار تعويضاً عن الأضرار و25 مليوناً تعويضات عقابية، من دون تحديد حصة منفصلة لكلٍّ من المحكوم عليهم.واعتبرت المحكمة أن باسيل مسؤول مدنياً عن التعذيب والاحتيال والتآمر، في إطار مخطط لاستدراج الزوجين من فلوريدا إلى لبنان واحتجازهما وتعذيبهما لإجبارهما على إسقاط دعوى أمام القضاء الأميركي. وأوضحت أن المدعى عليهم الأربعة تخلّفوا عن الحضور والردّ رغم تبلّغهم، وأن الإفادات المحلّفة والأدلة الأخرى تدعم ثبوت مسؤوليتهم. والحكم مدني بالتعويض، ولا يتضمن عقوبة بالسجن.