وكشفت مصادر وزارية مساء أمس لـ"الجمهورية" انه جرت محاولة لإمرار تأجيل تسريح المدير العام لقوى الامن الداخلي اللواء عماد عثمان في مجلس الوزراء من ضمن القرار الاداري نفسه انسجاماً مع التوازنات الطائفية، لكن وزير الداخلية بسام مولوي رفض هذا الامر رفضا قاطعا، خصوصا انّ هناك مدة ستة اشهر لا تزال امام ولاية عثمان، ومعروف هنا الخلاف الشخصي بين الطرفين.
لكنّ مصادر معنية رفيعة المستوى اكدت انّ مجلس الوزراء لن يبحث في الاستحقاق العسكري في جلسته اليوم، وانّ مجلس النواب هو الذي سيبادر الى معالجته في الجولة الثانية من الجلسة التشريعية عصراً.