المكتب الاعلامي لوزير التربية: سيكون لدينا مساءلة قانونية ضد الحملة المعيبة واللامسؤولة التي يشنها تيار المستقبل

وأضاف البيان: "قرر تيار المستقبل فجأة العودة إلى العمل السياسي من بوابة التربية وكأنه يعتبر الوزارة محمية له بعدما انكفأ عن كل نشاط بما في ذلك الانتخابات، واصدر بياناً يحمل الكثير من المغالطات وبتدخل سافر في شؤونها، واتهم مرجعية سياسية بتأمين التغطية السياسية عبر القرارين اللذين صدرا عن وزير التربية والتعليم والعالي، ويعتبرهما إقصاءً لرئيسة دائرة الامتحانات وأمينة سر المعادلات للتعليم ما قبل الجامعي بالتكليف، علماً أن القرار الظني لم يصدر عن القضاء بعد".

وتابع: "غاب عن القيمين على تيار المستقبل في بيانه المعيب واتهاماته أن وزير التربية والتعليم العالي يتعاطى مع كل الملفات بشفافية لا تحددها المسارات السياسية ولا الاعتبارت الشخصية، وهو الذي لم يتخذ قراراً باستبدال أمل شعبان خلال مدة توقيفها مفسحاً المجال لتبيان الحقيقة وبالتالي حفظ كرامتها. ولم يكن للقرار الذي أعطى شعبان إجازة إدارية لمدة 53 يوماً براتب كامل اي علاقة بالتشفي إلا في مخيلة أوهام تيار المستقبل، الذي طعن بتاريخه السياسي أولاً والاخلاقي ثانياً عدا عن المغالطات القانونية، أمام كل ما يفعله وزير التربية في حماية الموظفين الشرفاء والنزيهين والمشهود لهم بالكفاءة".

وأردف: "إذا كان تيار المستقبل يعتبر أن لديه موظفين تابعين له في الوزارة، فهذا شأنه، لكن وزير التربية والتعليم العالي يتصرف بما تقتضيه القوانين، ولا ينجر لا لتلفيق الاتهامات ولا التشفي أو إزاحة أحد من موقعه، وهو لم يكترث سابقاً لكل الدعوات لاستبدال اي موظف ما لم يصدر قرار قضائي بشأنه أو يحال إلى المحاكمة".

إن حملة تيار المستقبل ضد وزير التربية باطلة وبيانه معيب وهو يطعن أصلاً بحق الموظفة التي يعتبرها من صفه، ويطعن بالمؤسسات وبالوزارة عبر تدخله السياسي في قرارات إدارية تحفظ حق الموظفين وتصون كرامتهم. أما ما يعتبره تآمرا واتهامات باطلة و"كبش محرقة" فهو كلام مردود لأصحابه الذين غرقوا في الصفقات والترضيات والممارسات المذهبية، طوال تاريخهم.

ويأسف المكتب الاعلامي لوزير التربية والتعليم العالي لإقحام مرجعية سياسية لا تتدخل بعمل الوزارة لا من قريب ولا من بعيد إلا بما تستوجبه العلاقات الطبيعية والتواصل، فيما تيار المستقبل حمل بتدخله السياسي في عمل الوزارة الكثير من علامات الاستفهام وأيضاً الخفة في التعاطي مع وزير يشهد الجميع على مناقبيته وعمله الاخلاقي والتربوي وسياساته الاصلاحية في الوزارة. أما الاتهامات، فتدل على ما وصل إليه هذا التيار السياسي من درك لم يستطع أن يتحمل قراراً إدارياً تحت سقف القانون والمؤسسات، وهو ما سيكون لدينا أيضاً مساءلة قانونية ضد هذه الحملة المعيبة واللامسؤولة.