عقد مجلس قيادة الحزب التقدمي الإشتراكي اجتماعه برئاسة رئيس الحزب النائب تيمور جنبلاط في كليمنصو، حيث جرى استعراض مختلف المستجدات والأوضاع الراهنة.
وتوجّه مجلس القيادة من الحكومة طالباً مواصلة التحرك على المستوى السياسي لوقف العدوان الإسرائيلي على لبنان ومنع توسعه، بموازاة الدعوة إلى وقف فوري لعدوان إسرائيل على غزة، متوجهاً بالتعازي من عائلات كل الشهداء الذين قضوا، مدنيين، ومقاومين، وعسكريين، مشدداً على التضامن الوطني الثابت في مواجهة ما ترتكبه إسرائيل.
كما جدّد مجلس القيادة موقف الحزب التقدمي الاشتراكي الثابت لجهة ضرورة انتخاب فوري لرئيس الجمهورية، ووقف هذا المسار المعيب من تكريس الشغور الذي ضرب بتداعياته كل مؤسسات الدولة، في وقتٍ نحن أحوج ما نكون فيه إلى قيام كل هذه المؤسسات بدورها على أكمل وجه، سياسياً، حكومياً، اقتصادياً، معيشياً، أمنياً، واجتماعياً.
وفي هذا الاطار، توقّف مجلس القيادة عند مسألة الحوافز التي أعطيت لجزء من القطاع العام دون سواه، وإذ أبدى تفهّمه للواقع الذي يعيشه هذا القطاع وعدم جواز استمراره، إلا أنه حذّر في الوقت نفسه من الزيادات العشوائية والاستنسابية وغير المدروسة التي لن تحل المشكلة بل قد تؤدي إلى نتائج كارثية كما حصل في مراحل سابقة، وتبقى المعالجة الصحيحة لهذا الواقع من خلال حلٍّ جذري لمسألة الرواتب من خلال الإصلاح الاقتصادي والإداري الشامل والحلول السياسية.
وطالب مجلس القيادة بفتحٍ فوري لكل الدوائر العقارية في جبل لبنان، الذي بات أمر إقفالها يقع في خانة الريبة والشك في الأسباب والأهداف، داعياً الى إعادة انتظام العمل فيها ورفدها بالكادر البشري، وتسيير أمور المواطنين.
كما شدد مجلس القيادة على ضرورة تعليق العمل بالقرار المتعلق بطابع المختار الى حين حل الإشكالية الناتجة عنه تسهيلاً لمعاملات المواطنين إلى حين إيجاد الحل العملي القابل للتطبيق، مؤكداً أن الكتلة النيابية للحزب سوف تدعم اقتراح إعادة النظر بالرسم المالي على إخراجات القيد بهدف تخفيضه.
إلى ذلك ناقش مجلس القيادة خطة العمل في العديد من الملفات ووضع برنامجاً للتحرك بشأنها بالتعاون والتنسيق مع كتلة "اللقاء الديمقراطي" في المرحلة.