تقدم نواب طرابلس وهم
فيصل كرامي ، اشرف ريفي،طه ناجي، ايهاب مطر،
كريم كبارة ، ايلي خوري ،
حيدر ناصر ،
جميل عبود والنائبان محمد يحي وعدنان طرابلسي لدى
المجلس الدستوري بطعن لإبطال المادة ٦٦ من قانون موازنة العام ٢٠٢٤ والتي تضمنت زيادات على رسوم معاملات تشكل اعباء ثقيلة على المواطنين لا سيما اخراجات القيد ونحوها .
وقد تم تسجيل الطعن بتاريخ يوم الثلاثاء ٢٧ شباط وضمن المهلة القانونية ..
وكانت رابطة مخاتير طرابلس ورئيسها
المختار فتحي
حمزة وعدد من المخاتير قد قاموا بزيارات عاجلة للنواب ووضعوهم بصورة المفاعيل السيئة والتداعيات الثقيلة التي تضمنتها هذه المادة من
قانون الموازنة فيما لو طبقت كما وردت.