كتب النائب مارك ضو عبر منصة "إكس" :"لطالما طالبنا بزيادة الحد الادنى للاجور في لبنان ليكون بمستوى يسمح بحياة كريمة للعاملين. وقد اعلن عن ذلك وزير العمل الذي كذلك وعد بزيادة المنح المدرسية، وهذا خبر جيد.
لكن اذا لم يترافق ذلك مع عملية واسعة من وقف العمالة غير الشرعية التي مستعدة للتقاضي اقل من الحد الادنى للاجور، فيصبح عندها اقرار الحد الادنى والمنح المدرسية فقط على المؤسسات الشرعية الملتزمة بالقانون، ويفسح بالمجال للمؤسسات المخالفة للتوسع اكثر واكتساح السوق".
اضاف:"المطلوب من الوزير اعلان خطة مكافحة العمالة غير الشرعية والمؤسسات التي لا تلتزم بالقانون كي يكون الخبر حقيقة منصفا، او يصب كله في مصلحة المخالفين والعمالة غير الشرعية".