بيان صادر عن "الكتائب".. ماذا في تفاصيله؟

1- بعد الانتهاء من عمليات الرد والرد المضاد وانكشاف نوايا كل الأطراف المتصارعة بعدم نيتهم الدخول في حرب واسعة، من نوع إبادة الطرف الآخر كما درجت عليه التصاريح، بات من الضروري توقف العمليات العسكرية فوراً من جانبي الحدود.
ان حالة الحرب السائدة تستنزف لبنان واقتصاده وقدرة اللبنانيين على التحمّل وتحرم أهالي الجنوب من العودة إلى أرزاقهم وممتلكاتهم بعدما دمرها القصف وأحرقها الفوسفور ناهيك عن الضحايا الذين سقطوا عبثاً.
ويعتبر المكتب السياسي أن لا حل إلا بوضع مصلحة لبنان فوق كل اعتبار وعودة الهدوء إلى الحدود والعمل على حل مستدام يسمح للبنان باستعادة مقومات الدولة ومواكبة المساعي الدولية الهادفة إلى استقراره وتطبيق القرارات الدولية لاسيما 1559 و1701.

2- يحذر المكتب السياسي من محاولة نقل المعركة الى الداخل واستعمال فائض القوة لصرفه بهدف تحقيق مكتسبات سياسية كما حصل في أكثر من محطة، وتحويل عملية الردع الخارجي الى حملة ردع داخلية تستهدف أصحاب الرأي الحر والمعارضين لأداء حزب الله وتدخّل إيران في الشأن اللبناني.
ويؤكد حزب الكتائب على أن أي محاولة من هذا النوع لن يسكت عنها وسنواجهها متحدين مع كل اللبنانيين الأحرار، ولن نسمح لبلدنا ان يسقط مجدداً تحت وطأة هيمنة من أي نوع كانت.
3- يشجب المكتب السياسي استمرار حملات التخوين المباشرة وعبر مواقع التواصل الاجتماعي والاعتداءات اللفظية والجسدية التي تطاول كل من يتجرأ على رفع الصوت معطوفة على مشهدية المسيرات الاستفزازية في أكثر من منطقة ويعتبر أن هذه الممارسات التي رافقت كل مراحل الاحتلالات التي مرّ فيها لبنان لم تثمر في إسكات الأصوات الحرة في لبنان وهذه ثابتة تاريخية لن تتغير.
وبالتوازي يرفض حزب الكتائب محاولات تقييد حرية الصحافة التي تتجلى في الاستدعاءات المستمرة للصحافيين امام جرائم المعلوماتية عند كل محاولة لطرح ملف من أي نوع كان ويطالب باحترام الأصول والقانون في هذا الإطار. 

4- تعود قضية انفجار مرفأ بيروت الى الواجهة مع استقبال الحبر الأعظم البابا فرنسيس وفداً من اهالي الضحايا وتأكيده على أولوية الحقيقة والعدالة ومن دونهما لا استمرار للعقد الاجتماعي بين اللبنانيين عازياً العدالة المفقودة الى تضارب القوى والمصالح.
ومن هنا يؤكد المكتب السياسي على ان هذه القضية ستبقى على رأس أولويات اللبنانيين بعدما فقدوا أهلهم وأحباءهم ودمرت عاصمتهم، ويأتي من يحجب عنهم الحق في معرفة الحقيقة ومحاسبة المقترفين.