اصدرت
وزارة الصحة قراراً قضى بوقف العقد مع مركز اليوسف الطبي في عكار "باستثناء مركز غسيل الكلى" على خلفية وفاة المواطن احمد خضر عبد المجيد على باب
الطوارئ في المستشفى دون تقديم الاسعافات الاولية له.
واذ رأى
وزير الصحة وائل ابو فاعور في مؤتمر صحافي العلاقة بين الوزارة والمستشفيات كانت ولا تزال تسير على حد السكين، اشار الى ان جرى التوصل مع
نقابة المستشفيات الى معاد\لة تقوم على حق المستشفيات مقابل حق المريض مشيراً الى انه يجري العمل على تأمين التغطية المالية ولا يكون هناك تاخير في انجاز المعاملات المالية.
وقال
ابو فاعور انه لا يمكن القبول بان يصبح الوضع المالي ذريعة للتخلف عن معالجة المرضى.
ولفت الى ان حادثة وفاة عبد المجيد خضعت للتحقيق في الوزارة وحجرى استدعاء ادارة مستشفيي اليوسف ورحال كما استدعي فريق
الصليب الاحمر وأهالي المريض للاطلاع على
الحدث"، لافتاً إلى أن "مستشفى يوسف قالت أنها قامت بكل واجباتها".
وشدد
أبو فاعور ان المسعفين في
الصليب الأحمر الذين نقلوا المريض الى المستشفى افادوا بان مسؤول الطوارئ رفض انزال المريض من سيارة الاسعاف وقات أن لا مكان لدى المستشفى بالرغم من أن المريض تعرض لحادث ونقل بوضع صعب وهو بحاجة لاستشفاء سريع في الطوارئ والمريض .
وتابع ابو فاعور ان تقرير الصليب الاحمر يشير الى ان المريض بقي داخل سيارة الاسعاف لمدة 25 دقيقة مع استمرار الشتائم من مسؤول الطوارئ بحق المسعفين من الصليب الاحمر، كما لفت الصليب الأحمر إلى أن الطبيب اتى إلى السيارة وفحصه وبعد 25 دقيقة توفي الشاب قبل أن ينقل إلى مستشفى رحال بعد وفاته امام مستشفى اليوسف.
وشدد وزير الصحة على ان بعض المستشفيات يحاولون بدفع الرشاوى حل الامور لافتاً الى ان مستشفى اليوسف حاول منذ فترة دفع الرشوى.
وأكد أبو فاعور أنه رغم الايجابية التي أبدتها وزارة الصحة والاجراءات العقابية هناك بعض المستشفيات لا تفهم بعض أصحاب المستشفيات لا يفهمون ويريدون حقوقهم دون القيام بواجباتهم، مشددا على "اننا لن نقبل بأن يموت المريض على باب المستشفيات لأنه فقير".
وشدد ابو فاعور على انه كان المطلوب من المستشفى اجراء الاسعافات الاولية له ، "ولو كان اهله يملكون نقوداً لكان دخل الى المستشفى".
وأعلن أبو فاعور قرار وزارة الصحة وقف العقد مع مستشفى اليوسف الطبي ويستثنى من القرار مركز غسيل الكلى مشدداً على ان قرار غسيل الكلى ملزم للمستشفى و"في حال تمنع المستشفى فانه سيؤخذ قرار بسحب ترخيص المستشفى".
كما قررت الوزارة إحالة إدارة مستشفى يوسف إلى
النيابة العامة الاستئنافية للتحقيق بملابسات الحادثة وتحويل المبالغ المرصودة لمركز يوسف إلى مستشفى رحال والمستشفى الحكومي والسلام في القبيات والخير في المنية.