تقدم الحزب التقدمي الاشتراكي بإخبار لدى المدعي العام المالي القاضي علي ابراهيم في قصر العدل بحق المدير العام لهيئة "أوجيرو" عبد المنعم يوسف. وجرى تسجيل الإخبار لدى النيابة العامة المالية، ويشير فيه الحزب التقدمي الى سلسلة مخالفات يرتكبها يوسف في "اوجيرو". وفي السياق اكد المحامي فاروق المغربي الذي تقدم بالإخبار باسم منظمة العدل في الحزب التقدمي الاشتراكي "منظمة الشباب التقدمي" ان الإخبار مسند بعشرات المستندات الرسمية، متمنياً على ابراهيم اخذ الاجراءات اللازمة. ولفت المغربي الى ان القاضي ابراهيم يعاني منها ويصطدم بها هي الحصانات، داعياً الى رفع الغطاء عن يوسف ليجري التحقيق معه ومحاسبته. من جهته أكد مفوض الشباب في الحزب التقدمي الاشتراكي صالح حديفة أنه في "حال اثبت القضاء بان عبد المنعم يوسف قام بكل ما يتوجب عليه فاننا سنكون اول الشاكرين له". وتابع حديفة: "طالما وزير الاتصالات ويوسف قالا انهم جاهزان للمثول امام القضاء فليمثلا امامه ولنعرف من هو المخطئ ومن اهدر المال العام". واضاف حديفة :" نحن لم نخض معركة سياسية ولا نريد معركة سياسية في هذا الموضوع ونحن نخوض هذه المعركة انطلاقاً من قناعة اصلاح الأمور التي نراها في الادارة العامة وتتعلق بالهدر والفساد، وعلى القوى السياسية ان تاخذ قرارها وما تراه مناسباً". وكان يوسف قال في حديث صحفي اليوم ان "الحرب التي تشن عليه سياسية وغير قانونية"، واضاف: " شخص مثلي يجب أن يُشكر على ما يقدمه للقطاع وللدولة اللبنانية لا أن تُشن عليه كل الحروب، كما لو أنه مجرم".