أضافت: "اليوم، اتحفنا حضرة رئيس الوزراء السابق ببيان يهاجمني فيه، ليس لسبب إلا لأني تجرأت على الادعاء في ملف شائك جدًا يتعلق ببنك عودة. 'منحكي الجارة تتسمع الكنة'، يعني استرجوا يا قضاة تكملوا بهذا الملف! شيء معيب فعلاً. على كل الأحوال، تدخلاتك في القضاء عندما كنت رئيسًا للوزراء بلغت حدًا قياسيًا غير مسبوق... للتوضيح فقط، هذا الملف مفتوح أمامي منذ العام 2023. وللرد باقتضاب على ما ورد فيه من اتهامات باطلة، أود أن أذكر دولته بما يلي:
1- إن أفضل ما يمكنك القيام به الآن لإثبات براءتك كما تقول وادعائك باحترام المؤسسات القانونية والقضائية هو أن تقرن القول بالفعل، وتطبق قانون رفع السرية المصرفية رقم 306/2022. فترفع هذه السرية عن جميع حساباتك في لبنان والخارج. بدلًا من أن تعذب حالك بالبيانات الهجومية على قاضٍ، رجاءً ارفع السرية المصرفية.
2- ثم يا حضرة رئيس الوزراء السابق، الكلام عن التلفيق بوجه قاضية نذرت نفسها للناس ولخدمة العدالة لا يليق بمقامك. أنا ما بلفق يا دولة الرئيس، أنا مدعي عام ومن حقي عندما أجد شبهة في مكان ما قد تنبئ بتحقق جرم معين، أن أدعي. إذا كنت تريد إثبات العكس، ارفع السرية المصرفية عن حساباتك. ما بدها أكثر من هيك. لا التهجم على قاضٍ يقوم بعمله.
3- ورجاءً أيضًا، أخبر الرأي العام كيف اشتريت حصص مجموعة هرمس في بنك عودة؟ ومن دفع الثمن؟ وما هي الضمانة التي قدمتها؟ وكيف سددت هذا القرض؟ وعلى أي فائدة؟ إلا إذا كنت تستسهل التهجم على القاضي الذي قام بعمله بكل تجرد وشفافية، فكشف المستور الذي لن يعجبك بالتأكيد.
4- أما بالنسبة للقروض السكنية التي أخذتها من درب الفقراء بمبلغ 33 مليون دولار، يعني يللي استحوا ماتوا: بدلًا من أن تعمد إلى إعادة هذا المبلغ الذي لا يحق لك مطلقًا أن تأخذه، تعتقد أنك ستنجح بالبراءة. وآية براءة يا حضرة رئيس الوزراء السابق! ألا تعرف أن إسقاط الدعوى بمرور الزمن (مع العلم أن القرار هنا خاطئ لعدة أسباب) لا يعني من الناحية القانونية البراءة، إنما فقط أنه لا يمكن ملاحقة المرتكب لأن الزمن قد مر. أما الوقائع فتبقى ثابتة، وهي ثابتة يا دولة الرئيس. البيانات والإلقاء والاتهامات جزافًا لن تجدي نفعًا، كما لم تجدي نفعًا الملايين التي أغدقها رياض سلامة للتعمية على الحقيقة. تفضل، طبق القانون وارفع السرية المصرفية، ونقطة على السطر. من حق الشعب اللبناني بعد كل هذا العذاب الذي عاناه ولا يزال يعاني منه أن يطالب كل مسؤول مهما علا شأنه باحترام القوانين وتطبيقها، لا بالقول بل بالفعل. وعلى أمل أن يكون ما وعدنا به العهد الجديد من محاسبة وإعادة الودائع حقيقيًا، لا مجرد خطاب."