“صدر القرار الظني الذي كان متوقعاً من قاضي التحقيق الأول الرئيس
بلال حلاوي في ملف تم تحضيره على عجل
باسم “حساب الاستشارات”، والذي تم فيه مخالفة قانون أصول المحاكمات الجزائية في أكثر من مادة وبند، واعترت التحقيقات فيه شوائب قانونية كثيرة وفاضحة، ليس أقلها ولا آخرها المخالفة الصريحة لنص المادة 108 من القانون المذكور والإصرار على استمرار توقيف الحاكم السابق لمصرف
لبنان رياض سلامة خلافاً للقانون منذ 3 آذار الفائت وعدم البت بطلب إخلاء السبيل ولا تبرير استمرار التوقيف في تجاهل تام وسافر للقانون، وخصوصاً أنه لم يتم استجواب
سلامة طوال أكثر من 7 أشهر من توقيفه لأكثر من ساعة ونصف الساعة.
إن قسماً ليس بقليل من اللبنانيين بات يدرك حجم المؤامرة التي دُبّرت في ليلة ظلماء للاقتصاد اللبناني والقطاع المالي في لبنان، وكان سلامة شخصياً ضحيتها لأنه رفض الإطاحة بالنظام المصرفي منعاً للإطاحة بأموال المودعين وجنى عمر اللبنانيين، وتكفي مراجعة حجم الحملات المدفوعة والمأجورة والتلفيقات التي غصّت بها شاشات بعض الاعلام اللبناني وصحفه ومواقع التواصل الاجتماعي ضد سلامة شخصياً لمعرفة حجم المؤامرة وما كان يُخطط له في الغرف السوداء، رغم كل محاولاته للتصدي للمؤامرة بالإمكانات المتوفرة، ورغم امتناع المسؤولين والحكومات ومجالس النواب المتعاقبة عن إجراء الإصلاحات المطلوبة، التي لو أُجريت لما وصلنا إلى ما وصلنا إليه.
إن الحاكم السابق لمصرف لبنان رياض سلامة، وانطلاقاً من احترامه للقضاء اللبناني ذهب بنفسه لدى تبلغه الدعوة للمثول أمام المدعي العام التمييزي، وانطلاقاً من هذا الاحترام واقتناعاً منه بحجم الظلم الذي يتعرض له، يؤكد بأنه سيستأنف القرار الظني عبر محاميه وسيتقدم بطلب للتوسع بالتحقيق في ظل كل المستندات التي كان قد تقدم بها والوقائع والمواد القانونية التي تؤكد براءته.
إنها ليست المرة الأولى التي يخضع فيها القضاء اللبناني لرغبات بعض أهل السياسة، وفي تاريخنا الحديث أمثلة واضحة، لكن رياض سلامة على ثقة بأن لا بد للحق أن ينتصر ولا بد لليل أن ينجلي وللحقيقة أن تظهر”.