وأوضحت أن "التقرير الرسمي تضمن جملة من المخالفات الجسيمة والخلل الإداري وهدر المال العام، والتي أدّت إلى تعطيل مرافق حيوية وتفاقم التلوث البيئي، لا سيما في المناطق المحاذية لحوض نهر الليطاني".
وأكدت أن "ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة يتقاطع بصورة كبيرة مع ما كانت قد وثّقته في تقاريرها السابقة، لا سيما لناحية منظومات الصرف الصحي في الحوض الأعلى من نهر الليطاني".
وانطلاقًا من ذلك، طلبت "من النيابة العامة التمييزية الموقّرة اتخاذ الإجراءات اللازمة وتكليف من يلزم لإجراء التحقيقات وملاحقة الجهات والأشخاص المعنيين، كلٌّ بحسب مسؤوليته، توصّلاً إلى تحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصّرين في هذا الملف البيئي والمالي الخطير، الذي يشكّل مسًّا مباشرًا بالصحة العامة وبحق المواطنين في بيئة سليمة ونظيفة، على النحو الذي يكفله الدستور اللبناني والمواثيق الدولية".