وأكد سلام أن المعابر الرسمية هي مرآة السيادة اللبنانية، وأن انتظام العمل فيها – أمنيًا ولوجستيًا – يشكل خط الدفاع الأول عن الاستقرار الداخلي، ويُعد ضرورة حتمية لحماية الاقتصاد الوطني من الممارسات غير الشرعية، التي لطالما استنزفت موارد الدولة وأضعفت ثقة المواطن بها.
كما شدد على أن معبر المصنع، بصفته منفذًا حيويًا للبقاع ولبنان ككل، يجب أن يُدار وفق أعلى المعايير التقنية والأمنية، لا أن يُترك عرضة للعشوائية أو الاستنسابية.
وكشف سلام أن العمل جار لتركيب أجهزة تفتيش متطورة (سكانرز) في أقرب وقت ممكن، لتسهيل مرور البضائع، وتعزيز الشفافية، وتفعيل
تصدير المنتجات اللبنانية برًا بشكل قانوني ومنظم.
وقال: "هذا المعبر يجب أن يتحول من نقطة ضعف إلى رمز لحيوية الدولة ومصداقية إدارتها. الإصلاح يبدأ من هنا، من استعادة الدولة الكاملة لإدارة حدودها، وتحويلها إلى بوابات مشرّعة للشرعية والانتظام، لا منفذًا للفوضى والتجاوز".