مصادر متابعة لنقاش الساعات التي سبقت تسليم الورقة اللبنانية، قالت إن الورقة لم تكن ردا وإنما رؤية لبنان لمعالجة كل القضايا، وضمنا السلاح.
وفي المعلومات أن
حزب الله لم يقدم أي ملاحظات على الورقة "لا خطية ولا مكتوبة "، لغياب أي ضمانات تحمي لبنان، ولدى سؤال المعنيين في الحزب الله عن الضمانة التي يريدها كي تترجم خطيا، رد حرفيا: سلاحنا هو ضمانتنا، خوف الحزب وبحسب المعلومات ترجم في كلام الموفد الاميركي والذي أتى حساسا بمؤشرات خطرة، أبرزها قوله صراحة أن لا ضمانات، ما يعني تشريع
حرية الحركة واستباحة لبنان، وعندها يقول الضامن الاميركي: أننا قلنا لكم ذلك، أما ما يشاع عن غياب أي مهلة زمنية في الورقة الأميركية، فهو غير صحيح إطلاقا، وانما ورد مواربة، فالجدولة التي وضعها الاميركي تنضوي ضمن مراحل تصل بمجملها الى أربعة أشهر، المرحلة الاولى من جنوب اليطاني، ثم الى شماله، تليها المخيمات الفلسطينية والبقاع، وسلاح بعض المليشيات في لبنان، هذا على صعيد أجواء زيارة توم باراك الى لبنان.
أما قضائيا، وفي تطور لافت،وقع وزير العدل عادل نصار طلب مدعي عام التمييز القاضي
جمال الحجار لرفع الحصانة البرلمانية عن وزير الصناعة السابق النائب
جورج بوشكيان لملاحقته بجرم الاختلاس والتزوير والابتزاز خلال توليه مهامه الوزارية.
وقد علمت الجديد أن الكتاب سيحال في الساعات المقبلة الى الامانة العامة لمجلس النواب، وفي معلومات الجديد أن طلب القاضي الحجار أتى بعد زيارة الى
عين التينة، أبلغ خلالها الرئيس بري عزمه طلب رفع الحصانة لما في الملف من شبهات، رد الرئيس بري مبتسما : لك أن تسكتمل كل إجراءاتك القانونية، هذا وشككت مصادر متابعة بإمكانية رفع الحصانة في المجلس لاعتبارها بابا يشرع امام طلبات أخرى يستدعى فيها كل من النائبين
علي حسن خليل وغازي زعيتر الملاحقين في ملف المرفأ، قضائيا أيضا اوقفت
هيئة التفتيش القضائي قاضيا عن العمل.
وبحسب المعلومات فإن القاضي باء نون هو قاض في طرابلس، ومن المرجح أن يطال القرار أيضاً عدداً من القضاة في بيروت وجبل لبنان على خلفية ملفات كبيرة، أما التشكيلات فمن المتوقع أن تنجز في الأيام الأخيرة من هذا الشهر مع استمرار اجتماعات
مجلس القضاء الأعلى وبروز عقدة جديدة لتولي مركز النيابة العامة الاستئنافية في
جبل لبنان والتداول بأسماء القضاة دورا الخازن، وسامي صادر، وسامر ليشع على الرغم من اختلاف الدرجات.