وكشف نصّار في حديث لـ "الشرق الأوسط" أنه أعد مشروع معاهدة للمضي بالملف قدماً "لأن حله مصلحة لبنانية قبل أن يكون مصلحة سورية للتخفيف من الاكتظاظ في السجون، مع التشديد على حرصنا على أن تكون أي خطوة تُتخذ في هذا المجال تحترم القوانين اللبنانية وأصول المحاكمات"، لافتاً إلى "وجود 1700 موقوف سوري في السجون، 389 منهم صادرة بحقهم أحكام قضائية والبقية تتم محاكمتهم تباعاً".
وأوضح نصّار أن "الموقوفين السوريين يُعاملون كالموقوفين اللبنانيين، بحيث يتم راهناً بذل جهود كبيرة لتسريع محاكماتهم من خلال عقد جلسات في سجن
رومية كحل للمشكلات اللوجيستية التي تعترضنا مع توجه لعقد المحكمة العسكرية جلسات مماثلة هناك".