وتابع: "أصدرت تعميماً إلى الوزارات والإدارات العامة للعمل، وبالسرعة الممكنة وضمن الصلاحيات كل منها، على اتخاذ ما يلزم من تدابير وإجراءات قانونية في ما خص،
أولا: التأكد من تقيّد جميع أصحاب المولدات الخاصة والتزامهم بالقوانين والقرارات والتعاميم المرعية الإجراء ذات الصلة، لجهة الالتزام بالتسعيرات الصادرة عن وزارة الطاقة والمياه، وتركيب العدادات الإلكترونية والفلاتر المطابقة للمواصفات المطلوبة وتقديم التصاريح والامتثال للشروط البيئية.
ثانيا : منح أصحاب المولدات مهلة 45 يوما كحد أقصى لتسوية أوضاعهم والالتزام بما ورد في البند أولا، وذلك تحت طائلة اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق المخالفين بما في ذلك، تنظيم محاضر ضبط، وحجز الموالدات ومصادرتها عند الاقتضاء وإحالتهم إلى القضاء المختص".