اما موقف
لبنان، فهو بحسب مداولات مؤتمر الدوحة، يربط تطبيق خطة الجيش بوقف
الغارات والانسحاب الاسرائيلي، تماما كما اكد بيان
الجيش اللبناني في اعتباره الغارات الاسرائيلية عائقا اساسيا امام تنفيذه لخطته.
اقتصاديا، تصل بعثة صندوق النقد الى لبنان الاسبوع المقبل لمتابعة التفاوض حول صيغة قانون اعادة الانتظام المالي على ان يوضع على طاولة الحكومة قبل نهاية الشهر ويقر في
مجلس النواب قبل نهاية العام.
وبحسب مصادر دبلوماسية فان
باريس تضغط ليكون هذا الاصلاح بابا يفتح عقد مؤتمر لاعادة اعمار لبنان، إلا أن لواشنطن والرياض رأيا آخر. فهما يعتبران بشكل واضح ان الاصلاحات الكاملة ليست فقط الاقتصادية بل تلك الامنية التي تهدف الى حصر السلاح. والى تحقيق ذلك فان لبنان لن يحصل على اي دعم.
وبينما تستمر باريس بالتعويل على عقد مؤتمر لدعم الجيش في تشرين الاول المقبل، فانها تعول ايضا على ما تعتبره تحالفا استراتيجيا بينها وبين
السعودية، في اكبر مواجهة دبلوماسية يمكن ان توقف اسرائيل عند حدها، وهذا يفترض ان يترجم في الجمعية العمومية التي ستعقد الاسبوع المقبل في
نيويورك.