وأضاف: لا خيار لنا إلا أن تكون الدولة يدا واحدة، تحتضن كل المواطنين، وكل المواطنين بجب ان يثقوا بدولتهم، وهم ينتظرون منها امورا كثيرة أولها التخلّص من
الاحتلال الإسرائيلي وتهديداته، بالإضافة إلى مشاكل الناس وهمومهم اليومية وتأمين الخدمات التي يحق لهم الحصول عليها. ولا ننسى الوضع الاقتصادي الصعب، كل هذه التحديات تتطلب منا أن ننكبّ بكل جهد للتصدي لها».
وردا على سؤال عن رمي المسؤولية على الأجهزة الأمنية في ما حصل باحتفالية الروشة، قال الحجار: «إن دور الأجهزة الأمنية هو المحافظة على الأمن والاستقرار في أي تجمع شعبي مرخّص. حصل تجاوز للترخيص المعطى من الداخلية والترخيص كان واضحا في النقاط المسموح بها والأجهزة الأمنية وجدت نفسها أمام أعداد كبيرة من البشر، حيث وضعت في وسطهم الماكينات التي اضيئت منها صخرة الروشة اي في قلب التجمع البشري ما تعذّر على القوى الأمنية منعها».
وأضاف: «هناك تحقيق داخلي بإشراف مدعي عام التمييز يجري الآن، لتحديد المسؤولين عن المخالفات التي حصلت للترخيص الذي أعطاه المحافظ والمحافظ يتبع للداخلية، ويبقى همّ الداخلية الأول المحافظة على الأمن والاستقرار وتطبيق قرارات الحكومة واتخاذ الاجراءات اللازمة بحق المخالفين بناء لاشارة القضاء المختص».
ولفت الوزير الحجار إلى «أن هناك اجراءات قضائية وادارية لمخالفة التعميم والترخيص، وستتابع للوصول الى النهاية»، واسف للكلام الذي يحسب فيه ولاء أي وزير او مدير عام لمرجعية دون سواها، وقال: «أنا ومدير قوى الأمن مرجعيتنا الدولة، ونتصرّف على هذا الاساس، وكل المواقع لها كرامتها، والذي يعيّن المدراء العامين هو مجلس الوزراء مجتمعا، وعند تسلّم المراكز تصبح المرجعية للقوانين والأنظمة فقط لا غير».