جعجع عن بري: كيف يسمح لنفسه؟!

ليس مفهوماً ولا مقبولاً ما يقوم به الرئيس نبيه بري. فقد أشرف بنفسه على انتخاب رئيسين للجمهورية من دون أي تعديل دستوري، رغم أن انتخابهما كان يستوجب تعديلاً في الدستور. وقد برّر ذلك يومها بأن أكثريةً كبرى، تفوق الأكثرية المطلوبة لتعديل الدستور، أقرت توجهاً معيناً، وبالتالي يُعتبَر هذا التوجّه بمثابة موافقة ضمنية على التعديل. وهذا يعني عملياً أن تلك الأكثرية كانت مع تعديل الدستور طالما أنها انتخبت الرئيسين.

فكيف يسمح لنفسه اليوم أن يضرب عرض الحائط باقتراح القانون المعجّل المكرّر الذي وقّع عليه أكثر من 67 نائباً، أي ما يفوق الأكثرية المطلقة في المجلس النيابي؟

وحتى لو سلّمنا جدلاً بالحجج التي يتذرع بها الرئيس بري، انطلاقاً من تمسّكه بالنظام الداخلي للمجلس النيابي، فإن هذه الحجج تسقط من أساسها، لأن النظام الداخلي نفسه خاضع لإرادة الأكثرية المطلقة التي تصوّت عليه وتعدّله.

إن ما يقوم به الرئيس بري يشكّل مخالفة صريحة لأحكام الدستور والنظام الداخلي واعتداءً على حقّ الأكثرية النيابية، وهو أمر لم يعد مقبولاً، لأن أكثرية اللبنانيين تتطلّع إلى قيام دولة فعلية، لا يعيق قيامها وجود سلاح خارجها فحسب، بل أيضاً مثلُ هذه الممارسات التي تتجاهل الدستور والقوانين والأصول والأعراف وإرادة الأكثرية النيابية، وتضرب عمل المؤسسات وفي طليعتها المجلس النيابي.

من هنا، أدعو جميع النواب، من مختلف الانتماءات السياسية، إلى عدم حضور الجلسة التي دعا إليها الرئيس بري يوم غد تعبيرا عن الاستياء العام من الطريقة التي يدير بها شؤون المجلس.

وننتظر منه خطوة إيجابية أولى، ولو يتيمة، توحي بأنه بصدد تغيير نهجه في إدارة مجلس النواب، وتتمثّل هذه الخطوة بوضع اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى إلغاء المادة 112 من قانون الانتخاب على جدول أعمال جلسة يوم غد، لتكون مناسبة لتصويب المسار، وبتّ اقتراح القانون، والتصويت على سائر القوانين.