وجاء في التوجيهات تعزيز مراقبة حركة السير عبر مفارز الأمن الداخلي والدوريات ورادارات السرعة، ومكافحة القيادة تحت تأثير الكحول والسرعة الزائدة، والتحقق من استيفاء السائقين لجميع المستندات المطلوبة.
كما طُلب من وزارة الأشغال العامة والنقل مراعاة تقييم المخاطر المرورية في المشاريع القائمة، ومن وزارة الاقتصاد دراسة واقع التأمين الإلزامي، ومن وزارة المالية منع استيراد المركبات غير الصالحة للسير.
وشملت التوصيات أيضًا تعزيز قدرات الدفاع المدني في التعامل مع الحوادث، تنظيم حركة النقل البلدي وفحص وسلامة الباصات المدرسية، إعادة تفعيل إشارات السير والكاميرات في بيروت، وإنشاء المرصد الوطني للسلامة المرورية لتقديم تقارير دورية عن الحوادث، بالإضافة إلى تطوير عمل الشرطة البلدية في مجال ضبط مخالفات السير والسلامة المرورية.