وأضاف: إن هذا التطوّر يؤكّد عدم نظامية الأزمة المصرفية وعدم جواز حلّها على حساب اموال وحقوق المودعين. كما ان هذا القرار يتطابق مع الفقرة الرابعة - ث من مشروع قانون إعادة الانتظام المالي وحماية الودائع بالعملات الأجنبية الذي كنت قد تقدّمت به في شهر شباط الماضي.
أتمنّى على القاضي
شعيتو إعلان حجم المبالغ التي وردت حتى الآن.