وذلك خلال لقائهم رئيس مجلس الوزراء نواف سلام على مأدبة غداء في السراي الكبير، حضره وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي، أمين عام وزارة الخارجية عبد الستار عيسى، سفير لبنان لدى الأمم المتحدة أحمد عرفة، مدير الشؤون السياسية والقنصلية في وزارة الخارجية السفير إبراهيم عساف.
من جهته عرض الرئيس سلام أمام الوفد مقاربة الحكومة القائمة على ركيزتَي الإصلاح والسيادة، مؤكدًا التزامها المضي قدماً في تنفيذ الخطط الإصلاحية وبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية. كما أشار إلى ضرورة الضغط على إسرائيل لحملها على الإيفاء بالتزاماتها في إعلان وقف الأعمال العدائية والانسحاب من المناطق اللبنانية التي لا تزال تحتلّها، وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين. وفي هذا السياق، شدّد الرئيس سلام على حاجة لبنان إلى قوة أممية مساندة بعد انتهاء ولاية قوة اليونيفيل، وطرح إمكانية عمل هذه القوة تحت إطار هيئة الأمم المتحدة لمراقبة الهدنة، أو أن تكون قوة حفظ سلام محدودة الحجم.
قال مصدر سياسي بارز لـصحيفة "الجمهورية"، انّ الجلسة الثانية لمساءلة حكومة الرئيس نواف سلام ستكون عابرة من دون أي ارتدادات، لأنّ القوى السياسية كانت مختلفة ومنقسمة حول الملفات السياسية بدرجاتها القصوى، إلاّ انّ الجميع يتقاطع حول عدم إمكانية أي خرق سياسي داخلي او تغيير او خضّات، لذلك فإنّ الحكومة ستسمع الكثير وستتلقّى سهاماً بكل الاتجاهات، لكن ستنتهي الجلسة وكأنّ شيئاً لم يكن، وسينقسم النواب بين فريق مدافع وفريق مهاجم، وكل هذا سيبقى مضبوطاً تحت سقف غياب الغطاء الخارجي لأي دعسة ناقصة".
نقلت صحيفة "النهار" في أسرارها عن يقول مسؤول أمني سابق قوله: