وأكد الحاكم دعمه للهيكلية العامة للقانون والمبادئ الأساسية التي يقوم عليها، بما في ذلك خفض العجز المالي، تصنيف الودائع وفق فئات واضحة، وسدادها عبر مزيج من النقد والأدوات المالية المدعومة بالأصول، مع توزيع المسؤوليات بين الدولة والمصرف والمصارف التجارية.
وشدد على أن نجاح القانون يعتمد على معيارين: العدالة في توزيع الأعباء المالية وقابلية التطبيق الواقعي. كما دعا إلى تحديد دور الدولة بشكل واضح وملزم قانونًا، وضمان مصداقية آلية السداد وجدولها الزمني.
وفيما يخص القطاع المصرفي، أشار الحاكم إلى ضرورة حماية رؤوس الأموال لتفادي أي تأثير سلبي على المودعين والتعافي الاقتصادي. وختم بتوصية مجلس الوزراء بمراجعة مشروع القانون بشكل دقيق قبل إحالته إلى مجلس النواب لضمان العدالة والمصداقية والتطبيق العملي.