بعد أن اختتم
النائب العام التمييزي القاضي
جمال الحجار التحقيق الأوّلي في ملف المدعو "أبو عمر"، وأحال الملف إلى النائب العام الاستئنافي في
بيروت القاضي رجا حاموش تمهيدًا للادعاء على المتورّطين، تبيّن بشكل قاطع لا يحتمل أي لبس أو تأويل، أنّ كل ما روّجت له بعض الوسائل الإعلامية عن وجود علاقة للمدعو "أبو عمر" بحزب
القوات اللبنانية أو رئيسه الدكتور
سمير جعجع، أو بالنائب غسان حاصباني، أو مساعد
الأمين العام لشؤون الانتخابات جاد دميان، هو كلام كاذب ومفبرك وعارٍ تمامًا من الصحة.
وقد أثبتت التحقيقات القضائية الرسمية عدم وجود أي صلة من قريب أو بعيد للقوات
اللبنانية بهذا الملف، ما ينسف بالكامل الروايات التي جرى تسويقها عن سابق تصور وتصميم بهدف التشهير بالقوات اللبنانية، ومحاولة ضرب صدقيتها كما حدث ويحدث في مرّات عديدة، والزجّ بها زورًا في قضية لا تمتّ إليها بصلة.