وأفادت المعطيات بأن "قرار الثنائي يميل إلى تمرير الجلسة. أما التوجيه النهائي المتعلق بسقف مداخلات الوزراء وحدود النقاش، فمن المفترض أن يُعمَّم قبيل ساعات قليلة من انعقادها، وسط توجه واضح إلى تجنّب الشحن السياسي داخل القاعة".
وأشارت المعلومات إلى أن "قوى سياسية ممثلة على طاولة
مجلس الوزراء، ولا سيما وزراء "
القوات اللبنانية" و"الكتائب"، تعتزم الانطلاق في النقاش من نتائج زيارة قائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى
الولايات المتحدة وما أفرزته من مؤشرات، تحت عنوان إزالة أي التباس وتصحيح أي خلل. غير أن هذا الطرح يهدف عملياً إلى دفع مجلس الوزراء نحو بحث أكثر تخصيصاً في خطة حصر السلاح شمال الليطاني، بما يشكّل رسالة نيات إلى الخارج، وحافزاً إضافياً لتأمين الدعم لمؤتمر مساندة الجيش".
وتابعت الصحيفة: "ستكون جلسة الاثنين موضع رصد داخلي وخارجي، وغالباً ستكون تحت أنظار العواصم المعنية لمعرفة اتجاهات الأمور، ما يضع ثقلاً إضافياً على المعنيين بها. ولا تخفي أوساط دبلوماسية أن ثمة انتظاراً من الحكومة للشروع في الانتقال بخطة الجيش إلى شمال النهر، كما تشير إلى ورود نصائح إلى
بيروت بسلوك هذا المسار الآن، تعويضاً عن نتائج زيارة قائد الجيش إلى الولايات المتحدة، وكبادرة حسن نية تخدم مسار مؤتمر دعم الجيش".
من جهة أخرى، "ستخضع جلسة مجلس الوزراء لمناخات لقاء المصارحة الذي جمع رئيس الجمهورية برئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" الحاج محمد رعد، والذي كفل انتقالاً أكثر سلاسة في العلاقة بين الحزب وقصر بعبدا، وأرسى توازنات داخلية تجلت خلال مناقشة مشروع موازنة 2026 والتصويت عليها. كما ستتأثر بنتائج زيارة رئيس الحكومة نواف سلام إلى الجنوب، وبالجو التقاربي الذي أعقبها، فضلاً عن المواقف الهادئة
الأخيرة التي يطلقها الأمين العام للحزب
الله الشيخ نعيم قاسم"، بحسب الصحيفة.
وأردفت، "الجلسة ستُعقد أيضاً تحت المظلة السياسية التي يوفرها رئيس
مجلس النواب نبيه بري، وكذلك تحت أنظار "الفرع العربي" من الخماسية الدولية، حيث يتردد أن مصر لعبت دوراً في ترسيخ الهدوء الداخلي وتعبيد الطريق أمام جلسة الاثنين وما يليها، في إطار تثبيت الاستقرار اللبناني انسجاماً مع مناخ إقليمي أقل توتراً".