لغز طلب التأجيل.. من طلب من بري؟

وفي تفاصيل ما كتبته صحيفة الشرق الاوسط وبحسب معلومات الجديد : ان النسخة الاولى من حديث الرئيس بري اتت على ذكر ان سفراء الخماسية هم من طلبوا التأجيل وبعد  مراجعات عدة وردت الى الصحيفة عادت وعدلت الحديث بأن السفير الأميركي ميشال عيسى هو من طلب التأجيل إلا أن المقال عدل للمرة الثالثة ليذكر أن سفراء الخماسية من طلبوا ذلك. 
وعند سؤال احد السفراء قال للجديد: ليقل الرئيس بري فعلا من من السفراء هو الذي طلب منه التأجيل.

إلا أن اللافت ان المكتب الاعلامي للرئيس بري وفي اليوم التالي اصدر توضيحا لم ينف فيه طلب التأجيل بل اكد أن الطلب لم يكن لا من السفير الاميركي ولا اي احد من سفراء الخماسية.
تقول مصادر سياسية إن خيار التمديد يتقدم على باقي الخيارات وحتى خيار التأجيل التقني فيما تبقى الاولوية الدولية تجاه لبنان منصبة على ملف حصر السلاح اضافة الى الاصلاحات المالية والاقتصادية المطلوبة من الحكومة.
وعاد الرئيس بري واكد في حديث خاص ل"النهار"، أن الانتخابات النيابية في موعدها، قائلا "لن تطير. وشدد  على "عدم وجود مبرر لتأجيل الاستحقاقات الدستورية وعدم إتمامها في مواعيدها، وأولها اليوم انتخاب مجلس نيابي جديد".
وتشير مصادر سياسية الى ان التمديد سيترافق مع تعديل وزاري بدأ الحديث عنه في الكواليس السياسية.
وينشغل لبنان الثلاثاء بالاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في القاهرة على ان يعقد الاربعاء الاجتماع الدوري للجنة الميكانيزم على المستوى العسكري فيما تشير معلومات الجديد الى ان مواعيد الاجتماعات التي حددتها السفارة الاميركية  ستقتصر جميعها على الحضور العسكري.
على صعيد اخر تبدأ لجنة المال والموازنة النيابية الثلاثاء دراسة ومناقشة مشروع قانون الفجوة المالية الذي احيل من الحكومة 
وفي الاطار عينه اشارت معلومات الجديد الى ان نواب القوات اللبنانية سيقدمون طعنا امام المجلس الدستوري باكثر من بند من بنود الموازنة التي اقرها مجلس النواب بعدما كانوا قد صوتوا ضدها.
أفادت معلومات الجديد، بأن "قيادة حزب الله عينت وفيق صفا معاونا لرئيس المجلس السياسي في الحزب". 
وكان صفا يشغل منصب رئيس وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله"، إلا أنه تقدم باستقالته قبل أسابيع، إثر إعادة هيكلة داخل صفوف التنظيم.
ويعتبر المجلس السياسي  مجلسا استشاريا للأمين العام لحزب الله ومجلس الشورى، ويترأسه إبراهيم أمين السيد، ويضم ما بين احد عشر  إلى ثمانية عشر  عضوا، جميعهم يحملون ملفات إدارة العلاقات مع الأحزاب الإسلامية والوطنية والمسيحية والمنظمات الفلسطينية، كذلك العلاقات العربية والدولية.