اليوم أقرّ
مجلس الوزراء الاستراتيجية الوطنية للأشخاص ذوي الإعاقة، التي أعدّتها
وزارة الشؤون الاجتماعية بمساهمة منظمات الأشخاص ذوي الإعاقة والمنظمات الشريكة وجميع الوزارات.
هذا القرار يشكّل تحوّلًا وطنيًا حقيقيًا. للمرة الأولى، يتم إقرار إطار
جامع وموحّد يضع حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في صلب السياسات العامة، ويكرّس الشمولية كخيار حكومي واضح لا رجعة عنه.
هذه الاستراتيجية ليست وثيقة إضافية، بل
التزام سياسي وتنفيذي بأن تكون الدولة أكثر
عدالة، وأكثر إنصافًا، وأكثر مسؤولية.
سنطلقها رسميًا قريبًا، لنبدأ مرحلة التنفيذ الفعلي، وترجمة المبادئ إلى سياسات ملموسة تعزّز تكافؤ الفرص، وتضمن المشاركة الكاملة، وتضع حدًا للتهميش.
هذا إنجاز
وطني نفتخر به، وخطوة حاسمة على طريق بناء دولة تحمي حقوق جميع أبنائها دون استثناء.