قد يكون الواحد والعشرون من الشهر الحالي تاريخ خروج الوزير السابق
ميشال سماحة من السّجن، الجواب القاطع معلّق ولكنه بطعم النعم، وفق مصادر قضائية كشفت للجديد عن تأييد رئيس
محكمة التمييز العسكرية القاضي طاني لطوف الى جانب اثنين من أعضاء الهيئة
الخماسية المؤلّفة منها المحكمة الموافقة على تخلية سبيل
سماحة واستمرار محاكمته وهو طليق.
وبذلك تكون هذه الجلسة حاسمة في مصير الرجل الذي قضى محكوميته وهي 4 سنوات ونصف السنة، وكان مقرراً أن يخرج في 23 من
كانون الثاني من العام المنصرم لولا تمييزُ القرار.
وفي السياق، يقول
أكرم عازوري، المحامي الذائع الصيت في نجاحه في أكثر من قضية أثُيرت حولها ضجة اعلامية كبيرة أبرزها الدفاع عن الضباط الاربعة، والرئيس التونسيِّ المخلوع
زين العابدين بن علي، بوصفه مطلّعاً على ملفِّ سماحة القانوني، إنّ "تخلية السبيل لا تعني البراءة كما أنّ استمرار التوقيف غير قانونيّ ولا يعني الإدانة"، مشيراً إلى أنّ "الدفاع عن سماحة تقدم بطلب إخلاء السبيل ب 19 كانون الأول المنصرم ، ولكن محكمة التمييز العسكرية لم تقرر فيه بعد".
وأصاف: "
اليوم دور الدفاع والمحاكمة أمام محكمة التمييز ستدور حول نقطة واحدة وهي حول من استدرج من؟، هل
كفوري استدرج الوزير سماحة أم العكس"، لافتاً إلى أنه "لا يجوز أن يستمر التوقيف مع المحاكمة".