يعاني مطار رفيق
الحريري الدولي منذ فترة من نقص في بعض المواصفات الدولية الأمنية والتقنية، ما استدعى استفسارات أوروبية لا سيما فرنسية وبريطانية بلغت حد التلويح بمقاطعة الهبوط في المطار ما لم تتم معالجة الثغرات فيه.
فقد اشارت صحيفة "
السفير" الى ان هذا الملف الدقيق كان موضع بحث بين الرئيس
نبيه بري والسفير الفرنسي في بيروت الذي حصل على تطمينات من رئيس المجلس، كما ناقشه
وزير الداخلية نهاد المشنوق مع السفير البريطاني الذي أبدى قلقا حيال واقع المطار الأمني.
وفي هذا السياق أكد وزير الداخلية نهاد المشنوق أن مطار رفيق الحريري الدولي يعاني من مشكلات عميقة لم يعد مقبولا التغاضي عنها، كاشفا عن أن لندن وباريس لوَّحَتا بالتوقف عن استخدام المطار.
وقال المشنوق لـ "السفير" ان هذا التهديد جدي ولكنه ليس نهائياً بعد "في انتظار ما يمكن أن تفعله الدولة
اللبنانية لإقفال الثغرات وتحصين الأمن في هذا المرفق الحيوي".
وأوضح وزير الداخلية أنه ناقش هذا الملف مع الرئيس نبيه بري "الذي أبدى تجاوباً معي وهو يبذل مساعيه لإزالة مكامن الخلل في المطار"، مستغربا كيف أن موضوعاً بهذه الحساسية يلاقي اهتماماً ضعيفاً إلى هذه الدرجة.
واضاف: "ولولا تحرك رئيس المجلس والجهد الذي أبذله لانعدمت أي متابعة رسمية لهذه القضية".
من جهته قال وزير الأشغال العامة غازي زعيتر ان أمن المطار وسلامة المسافرين هما خط أحمر ممنوع القفز فوقه، مشددا على أن هذا الملف يشكل أولوية لديه، انطلاقاً من الحرص على تقيد
لبنان بالاتفاقيات الدولية وحماية مصداقيته.
وأكد زعيتر أن العمل جار على قدم وساق لاستكمال المواصفات المطلوبة وفق معايير المنظمة العالمية للطيران والاتحاد الأوروبي، موضحاً أنه بادر إلى تلزيم بناء سور المطار لشركة كندية، لكنه لفت الانتباه إلى أن تنفيذ المشاريع الأخرى يحتاج إلى أموال غير متوافرة حتى الآن.
وقال: "أنا سأطرح هذا الأمر على
مجلس الوزراء وسأطلب تأمين الاعتمادات اللازمة حتى نستطيع استكمال الشروط الأمنية والتقنية المطلوبة منا"، مشيراً إلى أنه سيعقد خلال أسبوعين مؤتمراً صحافياً يشرح فيه كل جوانب ملف المطار، ويعرض التلزيمات التي تمت وتلك التي تنتظر، استنادا إلى جدول زمني وبرنامج عمل واضح.
وذكرت الصحيفة ان المطار لا يزال موضوعاً على اللائحة السوداء للشحن في أوروبا برغم إنجاز مركز الشحن الجديد بكلفة 30 مليون
دولار، وذلك لاستمرار عمل المركز القديم الذي كان ينبغي إقفاله، كما أن المنظمة العالمية للطيران تعتبر أن إدارة الطيران المدني في لبنان غير مطابقة للمواصفات، ما يعني ان التصنيف المعتمد لوطن الأرز هو "حذر في السلامة".
وفي المعطيات، بحسب "السفير" فان أبرز مكامن الضعف والخلل في الجسم الأمني والفني للمطار هي:
ـ دخول وخروج حقائب المسافرين، وضرورة الكشف عليها بطريقة متطورة، لا سيما في ما يتعلق بمسار صعود الحقائب إلى الطائرات، وهذا مشروع كان يُفترض تلزيمه منذ قرابة سنتين.
ـ تراجع مستوى بعض الأنظمة والتجهيزات الأمنية (من حيث المراقبة والكاميرات والـ«سكانر» وغيرها) ما يستدعي تطويرها بسرعة.
ـ سور المطار ( إنارة وكاميرات..) الذي صدر قرار ببنائه منذ عام 2010، لكن تنفيذه تأخر.
ـ وضع الرادارات التي تتطلب تحديثا.
ـ العديد القليل لعناصر
قوى الأمن الداخلي، بالمقارنة مع احتياجات المطار، في حين أن المطلوب الاستعانة بأعداد مضاعفة، والأهم إجراء مناقلات، خصوصا على مستوَيَي الجمارك والدرك.
ـ تقلص العديد من الخدمات الحيوية.
ـ العلاقة المتوترة تاريخيا بين الشركة الوطنية الأم ووزارة الوصاية ممثلة بالأشغال العامة.
ـ تضارب الصلاحيات بين الوزارات والأجهزة المختلفة، ما أدى إلى غياب المرجعية الموحدة للمطار.
ـ التجاذب المتوارث بين وزارتَي الداخلية والأشغال.
وبحسب الارقام فان كلفة تحديث أمن المطار وتجهيزاته التقنية انسجاما مع المواصفات العالمية، تستوجب نحو 55 مليون دولار أميركي، كان يفترض تأمين 27 مليوناً منها عبر الهبة
السعودية، وهو الأمر الذي لم يحصل.
وفي هذا الاطار فانه جرى مؤخرا تلزيم بناء سور المطار بقيمة تقارب خمسة ملايين دولار أميركي، واشارت المعلومات الى أن غياب الاعتمادات اللازمة يعطل أو يؤخر تلزيم المشاريع الأخرى الملحة لتطوير وتحسين الشروط الأمنية في المطار، تبعا للمعايير التي تفرضها كل من المنظمة العالمية للطيران والاتحاد الأوروبي.