وأشار البستاني إلى أن الأولوية تبقى تأمين أفضل نظام صحي للمواطن اللبناني بكلفة معقولة، معتبرًا أن الاجتماع كان مثمرًا، لا سيما من الناحية الاقتصادية التي تدخل ضمن اهتمامات لجنة الاقتصاد النيابية، فيما تبقى مسألة جودة الرعاية الصحية ضمن صلاحيات
وزارة الصحة ولجنة الصحة النيابية.
وشدد على أهمية الحفاظ على قطاع التأمين باعتباره من القطاعات الأساسية في
لبنان، خصوصًا في ظل التعثر الذي يشهده القطاع المصرفي، مؤكدًا ضرورة دعمه ليتمكن من الاستمرار في تأمين تغطية صحية بأقل كلفة ممكنة للمواطنين.
وقال: "هناك حاجة واضحة إلى مزيد من التنظيم، وهنا يبرز الدور المحوري لوزارة الصحة في الإشراف على جودة الرعاية الصحية، لأن النظام الصحي في لبنان يشكل عنصر قوة أساسي للبلد، ويجب مواكبة التطورات والتكنولوجيا الحديثة ضمن كلفة مدروسة ومقبولة".
وأوضح البستاني أن لجنة الاقتصاد تعمل
منذ فترة على أفكار مرتبطة بتنظيم عمل صناديق التعاضد، مشددًا على دعم هذا النظام لما يوفره من تغطية صحية بكلفة مقبولة، مع ضرورة تعزيز التنسيق بين هذه الصناديق والنظام الصحي العام، نظرًا لأهمية الشريحة المستفيدة منها.
كما لفت إلى وجود بطء في التنسيق بين الضمان الصحي وشركات التأمين وعدد من الجهات المعنية، مشيرًا إلى أنه تم الاتفاق عقب الاجتماع على مهلة 30 يومًا لمتابعة الملف مع
وزارة الاقتصاد، بالتنسيق مع لجنة الصحة النيابية، بهدف وضع خطة عمل متكاملة تستند إلى الأفكار التي تم طرحها خلال الجلسة.