اجتمع ممثلون عن شركة "أوداس"
الفرنسية المشرفة على تنفيذ الاتفاق الذي جرى بين
المملكة العربية السعودية وفرنسا حول الهبة المقدمة من
المملكة لتسليح
الجيش اللبناني بممثلين عن وزارة المال
السعودية يتقدمهم رئيس مجموعة ماز السعودية للطيران محمد حمد
الزير ، الذي لعب دورا استشاريا وتفاوضياً، وذيلوا مجدداً بتواقيعهم في 27 كانون الاول الماضي، اتفاقا جرى توقيعه قبل عامين، لاطلاق الهبة السعودية من سباتها.
وبحسب الاتفاق فان عمليات التسليم ستبدأ في نيسان 2016 على ان تكتمل ما بين العامين 2022 و2023، وربما تمتد عاما اضافيا اذا احتاج الامر لذلك وما لم تحصل مفاجآت على طريق التنفيذ. سبعة اعوام عوضا من خمسة متفق عليها في الاتفاق الاولي، هذا هو الاتفاق الجديد.
وفي السياق قال مصدر فرنسي واسع الاطلاع لصحيفة "
السفير" ان السعوديين استعادوا شروطا قديمة: تقوية الجيش اللبناني، انعدام الحاجة الى اي وسيط او دفع عمولات، الحصول على اسعار منصفة،
التزام فرنسا بالانخراط في تنفيذ البرنامج تدريبا وصيانة، ولكن تحرير الصفقة احتاج ايضاً الى الاستجابة الى هاجس
سعودي كبير يتمثل بالخشية من وقوع الاسلحة او بعضها بيد "
حزب الله".
وقال المصدر الفرنسي ان السعوديين اضافوا شرطاً اساسياً للاتفاق، "لكي تهدأ مخاوفهم من ان تقع بيد حزب الله بعض الاسلحة او المعدات الالكترونية المتطورة او صواريخ "ميسترال" المضادة للطائرات او مناظير الرؤية الليلية او منظومة الاتصال "بي ار جي 4" او صواريخ "ميلان" المضادة للمدرعات، مضيفاً: "قلنا للسعوديين ان اكثر المعدات التي ستسلم للجيش اللبناني، لا يحتاجها حزب الله كونه يمتلك افضل منها او ما يعادلها فعالية، او يتفوق عليها، فهو يملك مثلا، ما يتجاوز ميسترال الجيل الثاني (4 كلم)، كصواريخ "اوسا" (من 6 الى 9 كلم)، بالإضافة الى مخزون كبير من صواريخ "ستريلا" و "ايغلا" الروسية.
ولفتت الصحيفة الى ان كل طرف حصل على ما يريده:" تنفيذ الهبة للفرنسيين، وتعهدات واضحة بتنفيذ الصفقة، ودفع ما تبقى عبر ثلاث مراحل، لقاء ضمانات للسعوديين الا تقع الاسلحة بيد "حزب الله".
وتابع المصدر: "اتفقنا على ضمانات الكترونية وعملية، تمكننا من تعطيل اي سلاح عن بعد، عن طريق ادخال برامج خاصة لمتابعة سير الاسلحة والمعدات ومعرفة اماكن تواجدها..
الاميركيون اتخذوا اجراءات مماثلة في بعض الصفقات، وهم يقومون احيانا بتفتيش مستودعات الزبائن للتأكد من عدم وصول اسلحتهم الى طرف ثالث".
اما الضمانة المالية، بعد السياسية، فقد سهلت، بحسب الصحيفة اطلاق الصفقة، لكي ياخذ الفرنسيون بالاعتبار الاولويات السعودية المستجدة ماليا، بالاضافة الى تركيز الانفاق العسكري السعودي على حرب اليمن من دون اغفال البعد الاقليمي لتسليح الجيش اللبناني والمتمثل بالحفاظ على التوازن المطلوب مع اللاعب الاقليمي الكبير: "حزب الله".