تؤكد إدارة واستثمار مرفأ
بيروت جهوزيتها الكاملة لمواكبة قرار استئناف الصادرات
اللبنانية إلى المملكة
العربية السعودية، بما يضمن انسياب حركة التصدير بكفاءة عالية ووفق أعلى معايير الرقابة والامتثال والشفافية في إدارة العمليات والبضائع.
وتثني الإدارة على الجهود التي بذلها فخامة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون ودولة رئيس
مجلس الوزراء القاضي نواف سلام، ومعالي وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني والتي أسهمت في تهيئة الظروف المؤاتية لصدور قرار سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، لما يمثله من خطوة مهمة على صعيد دعم الاقتصاد اللبناني وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين الشقيقين.
وتشير الإدارة إلى استمرار تنفيذ الإجراءات التطويرية في مرفأ بيروت على المستويين التنظيمي والرقابي، ولا سيما تشغيل أجهزة السكانيرز، بما يرفع كفاءة العمل ويعزز الثقة بحركة الصادرات اللبنانية عبر المرفأ.
وتجدد الإدارة التزامها بتأمين كل المتطلبات التشغيلية واللوجستية اللازمة لمواكبة هذا القرار وضمان حسن تطبيقه.