ووجه المجتمعون نداءً إلى النواب، دعوهم فيه إلى "رفض القرار والعمل على الضغط على الحكومة ووزارة التربية للتراجع عنه، واعتماد حل استثنائي يقضي بمنح إفادات رسمية لجميع الطلاب المرشحين"، معتبرين أن ذلك "يشكل الخيار الأكثر
عدالة في الظروف الحالية".
وأعلنت الروابط واللجان سلسلة خطوات، أبرزها:
"
المقاطعة الشاملة لأعمال الامتحانات الرسمية، بما يشمل المراقبة والإشراف والتصحيح، من قبل الأساتذة في الملاك والمتعاقدين.
المطالبة بالتراجع عن
قرار مجلس الوزراء واعتماد الإفادات الرسمية لجميع الطلاب المرشحين.
الدعوة إلى المشاركة في اعتصام بالتزامن مع انعقاد جلسة
مجلس النواب، للضغط باتجاه الاستجابة لمطالبها".
وأكدت تمسكها ب"التصعيد"، معتبرة أن" وحدة الأساتذة والتزامهم بالمقاطعة يشكلان وسيلة للدفاع عن حقوق المعلمين والحفاظ على العدالة التربوية ومستقبل الطلاب".