وتهدف الاستراتيجية إلى إرساء إطار
وطني يربط بين الحماية الاجتماعية والإدماج الاقتصادي، عبر تمكين الفئات الأكثر هشاشة من الاندماج في سوق العمل، وربط التدريب باحتياجات الاقتصاد، وتعزيز فرص العمل المأجور والعمل الحر وريادة الأعمال، إلى جانب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، وتشجيع الانتقال إلى الاقتصاد الرسمي، وتوسيع الشراكة بين القطاعين العام والخاص، بما يساهم في تحقيق التعافي الاقتصادي وخلق فرص عمل مستدامة.
وأشاد البستاني بمضامين الاستراتيجية، معتبراً أنها تمثل مقاربة متقدمة تنسجم مع الحاجة إلى ربط السياسات الاجتماعية بالسياسات الاقتصادية، والانتقال من منطق المساعدات إلى منطق الإنتاج والاستثمار في الإنسان، بما يساهم في تحريك عجلة الاقتصاد وتعزيز النمو.
وأكد أن نجاح هذه المبادرة يتطلب التزاماً جدياً بتنفيذها، وربط برامج التدريب بالحاجات الفعلية لسوق العمل، وتوفير بيئة تشريعية واقتصادية تشجع الاستثمار وتدعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مشيراً إلى أن لجنة الاقتصاد الوطني والصناعة والتجارة والتخطيط النيابية ستواصل مواكبة كل المبادرات والإصلاحات التي من شأنها تعزيز فرص العمل وتحقيق تنمية اقتصادية مستدامة، لأن التعافي الحقيقي يبدأ بخلق اقتصاد منتج يوفر فرصاً حقيقية للشباب والعائلات
اللبنانية.