"في إطار المتابعة المستمرة التي تقوم بها
قوى الأمن الداخلي لمكافحة جميع أنواع الجرائم في مختلف المناطق
اللبنانية، توافرت معطيات لشعبة المعلومات عن تعرض عدة أشخاص في مناطق مختلفة من محافظة جبل
لبنان لعمليات سرقة بطريقة احتيالية من قبل أشخاص مجهولين وذلك من خلال إيهامهم ببيعهم ليرات ذهبية بسعر مغر، ليتبين لاحقا، بعد فرار الفاعلين إلى جهة مجهولة، أن الليرات مزيفة ولسيت سليمة.
بنتيجة الاستقصاءات والتحريات، تمكنت عناصر الشعبة المذكورة من جمع معطيات تفيد بالتحضير لعملية احتيالية في بلدة بحمدون من قبل الرأس المدبر والمنفذ للعمليات المذكورة، حيث تم توقيفه بتاريخ 16-07-2026، بعد أن قاوم عناصر الدورية الذين اضطروا إلى توقيفه باستعمال الشدة، وهو يدعى: ع. ح. ج. (مواليد عام 2005، سوري)
بتفتيشه، عثر بحوزته على علبة رذاذ الفلفل، و185 قطعة على شكل ليرات ذهبية، ولكنها مزيفة.
بالتحقيق معه، اعترف بما نسب إليه لجهة إقدامه على تنفيذ 3 ثلاث عمليات من هذا النوع، من خلال بيع الذهب المغشوش في بحمدون، حيث كان يتم التواصل مع الضحايا من قبل شخص آخر موجود في
سوريا، ويعرض عليهم شراء ليرات ذهب بسعر مغر، بعد إيهامهم بتعذر بيعها في سوريا لأسباب واهية. فيتم عرض عينة على
الضحية كناية عن ليرة ذهبية صحيحة، وتتأكد الضحية من الليرة الذهبية، من خلال فحصها لدى محال بيع المجوهرات. وبعد التأكد، يتم تسليم باقي الليرات الذهبية المزيفة في خلال اللقاء الثاني.
كما صرح أن الاسم الذي كان ينادى به أمام ضحاياه هو "إبراهيم" بشكل عام، وأسماء وهمية أخرى. وأفاد أن العصابة نفسها نفذت العديد من العمليات في المنصورية، وعاونه في العمليات التي نفذها عدة أشخاص، ما يزال العمل جاريا لتوقيفهم. كما اعترف أنه كان قد دخل لبنان بطريقة غير شرعية.
أجري المقتضى القانوني بحقه وأودع المرجع المعني، وتم ضبط الليرات الذهبية المزيفة، والعمل جار لتوقيف باقي أفراد العصابة.
تعمم
المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناء على إشارة
القضاء المختص، صورة الموقوف وتطلب من الذين وقعوا ضحية أعماله الحضور إلى فرع معلومات جبل لبنان أو الاتصال على رقم الهاتف 01513732، تمهيدا لاتخاذ الإجراءات القانونية.
أما أرقام الهواتف التي استخدمت للتواصل مع الضحايا فهي التالية:
81/092188 963991404997 905357430873 963944930368 81/564255 905359422775 963954639443
تنبيه: تطلب هذه
المديرية العامة من المواطنين، عدم شراء الذهب من أشخاص مجهولين أو غير موثوقين، وحصر هذه المسألة بمحال الصاغة والمجوهرات المرخصة والمعتمدة التي تقدم فواتير رسمية مختومة لضمان الحقوق ومنع التعرض للغش. كما تنبههم إلى عدم الانجرار خلف الإعلانات الوهمية والصفحات الإلكترونية التي تعرض بيع الذهب بأسعار مغرية، فهي لا تهدف إلا لتنفيذ عمليات احتيالية".